برهامى : أرفض إلصاق تهمة قتل المتظاهرين ب "السيسى "..والتصويت ب"نعم"ليس فيه تعطيل لحدود الله

رفض ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية إلصاق تهم قتل المتظاهرين فى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة والاحداث التى تلتها.
وقال ردا على سؤال حول "مادة تحصين وزير الدفاع بالدستور"من أحد القراء على موقع " صوت السلف " التابع للدعوة السلفية قال صاحبه إنه "عند مطالعة الدستور الجديد وجدتُ المادة الانتقالية (234) تنص على: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور".
وتابع السائل هذا يعني تحصين الفريق "السيسي" من المساءلة والمحاسبة بحكم منصبه والقوة التي يمتلكها باعتبار قيادته للجيش مع ما هو معلوم من أنه قتل آلاف المسلمين في رابعة، والنهضة، ورمسيس، وغير ذلك... فما هو حكم الشرع في تحصينه؟ أليس يعتبر التصويت على الدستور ب"نعم" وفيه هذه المادة التي تحمي "السيسي" من القصاص مدة 8 سنوات على الأقل تعطيلاً متعمدًا لحدود الله؟!"
وأجاب برهامى على السائل "أنا أرفض إلصاق التهم بهذه الطريقة، إذ لا أشك أن الأمر يحتاج إلى تحقيق لمعرفة مَن باشر القتل؟ ومَن تسبب فيه؟ وكيف كانت الأوامر؟»، مؤكدًا أن «التصويت ب(نعم) للدستور ليس فيه تعطيل لحدود الله".
وأضاف قائلا "أن ما ذكرتَ من القصاص فجهل ظاهر منك لأن القصاص في القتل العمد على المباشِر، وهناك خلاف في المكرِه والمكرَه وليس مجرد الأمر. وأبواب الفتن فيها من التأويل ما يقتضي عدم التسرع في الأحكام كالذي فعلتَه في سؤالك والقصاص حق لأولياء المقتول إذا اجتمعوا على ذلك، ويُنتظر بلوغ الصغير منهم، ولو عفا واحد منهم سقط القصاص. فيا عجبًا لمَن يصدر الأحكام وهو على سريره دون تحقق وتثبت!"
وأشار برهامى الى ان التصويت ب"نعم" للدستور ليس فيه تعطيل لحدود الله.