«برهامي»: إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين بأدلة مفقودة يؤدي للبراءة

قال الدكتور ياسر برهامي- النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، ردًا على سؤال حول القواعد الشرعية للقصاص في ضوء قرار الرئيس بإعادة المحاكمات الخاصة بجرائم قتل المتظاهرين إبان الثورة، إن "القصاص بمعناه المعاصر يعني العقوبة، أما الاصطلاح الشرعي فهو في القتل العمد، إذا ثبت بالبينة، وقرر أولياء القتيل (الدم) اختيار القصاص وليس الدية ولا العفو".


وواصل برهامي، في تصريحات خاصة ل"الشروق": "مسلسل الدم وقفه يكمن في تنفيذ العقوبة على من يثبت ارتكابه جرائم قتل، فإعادة المحاكمات أمر مطلوب، لكن لابد من بدائل تتعلق بالبحث عن أدلة، وعمل تحقيقات جادة في جرائم قتل المتظاهرين وليس تحقيقات (أي كلام)، وإلا فتقديم أوراق (بايظة) للمحكمة تجعل القاضي يحكم بالبراءة، لذا فلو أعيدت المحاكمات مع هذه الأدلة المفقودة، ستنتهي بالبراءة".


وفي سؤال حول سعي الأزهر الشريف للم شمل القوى الإسلامية مرة أخرى للتحاور مع القوى المدنية المنسحبة من التأسيسية، أجاب برهامي: "ما بلغني من أحد ممثلي الأزهر الشريف في التأسيسية أن شيخ الأزهر قال إن المادة المفسرة (220) خط أحمر؛ لأنها تفسير هيئة كبار العلماء لكلمة مبادئ الشريعة، وأن هناك ألفاظ أخرى يمكن أن نتحاور حولها".


وأضاف: "أما بشأن لم الشمل مع القوى المدنية المنسحبة، ف(كان هناك عرض بذلك، وكنا على إستعداد للمشاركة فيه)، ولكن أنا أتكلم إن إحنا (على البلاطة) في المادة 220 وهي أدنى حد عندنا".


وأكد برهامي، أن الموجود الآن والمتداول هو مسودة جديدة للدستور تمت بعد التعديلات والتصويت عليها داخل الجمعية التأسيسية، وأنه مع فكرة القبول بتلك المسودة على حالها.


وفي رده على سؤال لو جاء استفتاء الدستور غير متوافق لما قررته الدعوة السلفية، قال: "سوف نقوم بعمل حملة دعوية بعد ذلك"، وتابع مبتسمًا: "ولكن إن شاء الله ورونا بقى الاستفتاء ده لو الدعوة السلفية قالت إن إحنا موافقين على الدستور حتعمل إيه وحتحشد إزاي، ونحن مع نعم للدستور لو تم بما هو عليه الآن".