«برهامي»: التصويت ب«نعم» على الدستور ليس فيه تعطيل لحدود الله

قال ياسر برهامي، نائب الدعوة السلفية، إن الرئيس من حقه إقالة الحكومة، بما فيها وزير الدفاع، ولكن تعيين بديل له لابد أن يكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نافيًا تحصين منصب وزير الدفاع.
وأضاف «برهامي»، في فتوى له على موقعه الرسمي «صوت السلف»، مساء السبت، أن «وقاية القوات المسلحة من مرحلة اضطراب ما بعد الثورة، والتي لو حدث فيها انقسام في الجيش فإن انهيار الدولة لمصلحة الأعداء، هو الواقع الحتمي، وليس أن المادة تُحصِّن شخصًا بعينه من المساءلة والمحاسبة».
ووجّه أحد القراء ل«برهامي» سؤالًا حول مادة بالدستور عما سمّاه ب«تحصين وزير الدفاع»، قائلًا: «وهذا يعني تحصين الفريق السيسي من المساءلة والمحاسبة بحكم منصبه والقوة التي يمتلكها باعتبار قيادته للجيش مع ما هو معلوم من أنه قتل آلاف المسلمين في رابعة والنهضة ورمسيس، وغير ذلك... فما هو حكم الشرع في تحصينه؟».
فأجاب «برهامي» عليه بقوله: «وأنا أرفض إلصاق التهم بهذه الطريقة، إذ لا أشك أن الأمر يحتاج إلى تحقيق لمعرفة مَن باشر القتل؟ ومَن تسبب فيه؟ وكيف كانت الأوامر؟»، مؤكدًا أن «التصويت ب(نعم) للدستور ليس فيه تعطيل لحدود الله».
وفي سياق آخر، أوضح «برهامي» أن «الدستور المصري بعد التعديلات جعل أحكام الشريعة الإسلامية بتفسير المحكمة الدستورية سنة 85 ملزمة للمشرع، فجميع الحدود شرعًا يلزم إقامتها بحكم الدستور؛ لأنه معبِّر عن اعتقاد الشعب المصري وإرادته في الالتزام بالإسلام».
وأكد «برهامي»، في فتوى له على «موقع صوت السلف»، مساء السبت، أن «االمقصود بحرية الاعتقاد عند جميع الدستوريين هو ما كان في القلب، وقد وُضعتْ هذه المادة أصلاً لمنع محاكم التفتيش التي كانت تمتحن الناس في العصور الوسطى في أوروبا، وهذا ليس من الإسلام، وأما ما يتكلم به الإنسان ويدعو إليه وممارسة الشعائر، فهذا عندهم باب آخر (لابد أن يُلتزم فيه بالدستور والقانون)».