برهامي: لو حدث انقسام بالجيش فإن «انهيار» الدولة سيكون الواقع الحتمي

صرح ياسر برهامي، نائب "الدعوة السلفية"، اليوم السبت، بأن الرئيس من حقه إقالة الحكومة بما فيها وزير الدفاع، ولكن تعيين بديلًا له لابد أن يكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما نفى تحصين منصب وزير الدفاع.
وأضاف برهامي، في فتوى له على موقعه الرسمي "صوت السلف"، مساء اليوم، أن: "وقاية للقوات المسلحة من مرحلة اضطراب ما بعد الثورة، والتي لو حدث فيها انقسام في الجيش فإن انهيار الدولة لمصلحة الأعداء هو الواقع الحتمي، وليس أن المادة تحصِّن شخصًا بعينه من المساءلة والمحاسبة".
كما أوضح أن "الدستور المصري بعد التعديلات جعل أحكام الشريعة الإسلامية بتفسير المحكمة الدستورية سنة 85 ملزمة للمشرع، فجميع الحدود شرعًا يلزم إقامتها بحكم الدستور؛ لأنه معبِّر عن اعتقاد الشعب المصري وإرادته في الالتزام بالإسلام".
وأكد القيادي السلفي أن "المقصود بحرية الاعتقاد عند جميع الدستوريين هو ما كان في القلب، وقد وُضعتْ هذه المادة أصلاً لمنع محاكم التفتيش التي كانت تمتحن الناس في العصور الوسطى في أوروبا، وهذا ليس من الإسلام، وأما ما يتكلم به الإنسان ويدعو إليه، وممارسة الشعائر، فهذا عندهم باب آخر "لابد أن يُلتزم فيه بالدستور والقانون" ".