الحكم في عدم قبول أوراق مرشحي "الناصري" و"الوفاق" الاثنين

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الاثنين المقبل للحكم في الدعوى المقامة من سامح عاشور، المحامي رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ومحمد محمود رفعت، المحامي ورئيس حزب الوفاق القومي، ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم، والتى يطالبان فيها بإلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق مرشحي الحزب العربي الناصري وحزب الوفاق القومي بصفتهما الحزبية كممثلين للحزب لدى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
كان المدعيان طلبا في الدعوى التصريح لهما باستخراج توكيل من الشهر العقاري بوصف كليهما رئيسين، واعتماد توقيعهما لدى الشهر العقاري والبنك، وإخطار البنك الذى يتعامل معه كل حزب بذلك، حتى يتمكن مرشحو الحزبين من تقديم أوراق ترشيحهم عن كل حزب إلى اللجنة العليا للانتخابات، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.