القضاء الإداري ترفض تمكين أعضاء «الناصري» من الترشح للإنتخابات

محكمة القضاء الإدارى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد السلام عبد المجيد رفضت امس خلال جلستها، التى عقدتها خصيصا لنظر قضايا الانتخابات، الفصل فى الدعاوى المقامة من رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى سامح عاشور، ورئيس حزب الوفاق القومى محمد محمود رفعت، ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.
صاحبا الدعوى طالبا فيها بإلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق مرشحى حزبى العربى الناصرى، والوفاق القومى، بصفتيهما الحزبية، كممثلين للحزب لدى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ولكن المحكمة قررت تأجيل الفصل فيها إلى جلسة 25 المقبل، مما يعنى أن المحكمة ستصدر حكمها فى تلك الدعوى بعد غلق باب الترشح للانتخابات.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت قبول أوراق مرشحى الحزب الناصرى بصفتهم الحزبية لوجود تنازع على رئاسة حزبهم بين عاشور وأحمد حسن. المحكمة قررت الأمر نفسه بالنسبة إلى الدعوى المقامة من عدد من المحامين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، والتى تطالب بوقف إجراءات فتح باب الترشح للانتخابات.