"القضاءالإداري " ترفض وقف الانتخابات وتمكن أعضاء الناصري من الترشح أول نوفمبر

رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة أمس خلال جلستها التي عقدتها خصيصا لنظر قضايا الانتخابات الفصل في الدعاوى المقامة من كل من سامح عاشور رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ومحمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومي ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب والتي يطالبوا فيها بإلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق مرشحى الحزب العربي الناصري وحزب الوفاق القومي بصفتهم الحزبية كممثلين للحزب لدى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وقررت تأجيل الفصل فيها إلى جلسة أول نوفمبر القادم القادم وهو ما يعني أن المحكمة ستصدر حكمها في تلك الدعوى قبل بدء الانتخابات المقرر لها 28 نوفمبر القادم.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت قبول أوراق مرشحي الحزب الناصري بصفتهم الحزبية لوجود تنازع على رئاسة حزبهم بين عاشور وأحمد حسن .
وفي سياق موازي قررت نفس المحكمة إحالة جميع الدعاوى التي تطالب بوقف إجراء الانتخابات لأسباب تتعلق بعدم توافر الحالة الأمنية المستقرة ولحين تمكين المصريين في الخارج من التصويت وكذلك الدعوى التي تطعن على قرار تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات والتي يطالب فيها صاحب الدعوى باستبعاد أعضاء الهيئات القضائية الذين أشرفوا على الانتخابات البرلمانية لعام 2010 إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى وهو ما يعني أن المحكمة لن تصدر أحكاما قبل بدء الانتخابات في الدعاوى المتعلقة بوقف إجراء الانتخابات.