"القضاء الإداري" ترفض تمكين أعضاء الناصري من الترشح للانتخابات قبل انتهاء المدة

رغم أن موعد غلق باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى كان مقرر له اليوم السبت لولا موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مد الفترة حتى بعد غدا الاثنين 24 أكتوبر الجاري إلا أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة رفضت خلال جلستها، التى عقدتها اليوم السبت خصيصا لنظر قضايا الانتخابات، الفصل في الدعاوى المقامة من كل من سامح عاشور رئيس الحزب العربى الديمقراطي الناصري ومحمد محمود رفعت رئيس حزب الوفاق القومي ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب، والتي يطالبوا فيها بإلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق مرشحي الحزب العربي الناصري وحزب الوفاق القومي بصفتهم الحزبية كممثلين للحزب لدى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وقررت تأجيل الفصل فيها إلى جلسة 25 القادم وهو ما يعني أن المحكمة ستصدر حكمها في تلك الدعوى بعد غلق باب الترشيح للانتخابات.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت قبول أوراق مرشحي الحزب الناصرى بصفتهم الحزبية لوجود تنازع على رئاسة حزبهم بين عاشور وأحمد حسن.
والأمر نفسه بالنسبة للدعوى المقامة من عدد من المحامين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، والتى تطالب بوقف إجراءات فتح باب الترشيح للانتخابات لحين صدور قرار بتمكين المصريين المغتربين من التصويت وإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بالخارج، حيث قررت المحكمة نفسها الفصل فيها في جلسة الثلاثاء القادم الموافق 25 أكتوبر أيضا.