عاشور ورفعت يتقدمان بدعوي لإلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق مرشحي الحزبين بالانتخابات بصفتهم الحزبية

تقدم، اليوم الأحد، سامح محمد عاشور، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ومحمد محمود رفعت، رئيس حزب الوفاق القومي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بصفاتهم، طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن قبول أوراق مرشحي الحزب العربي الديمقراطى والوفاق القومي بصفتهم الحزبية كمرشحين عن حزبيهما وليسوا كمستقلين في الانتخابات البرلمانية التي تم فتح باب الترشيح لها في 12 أكتوبر.
وذكر المدعيان في دعواهم أن أعضاء من الحزبين قد تقدما للترشيح لانتخابات لمجلسي الشعب والشورى، وتم رفض طلبات ترشحهم عن الحزب بدعوي وجود نزاع على رئاسة الحزبين، وقال المدعيان أن وجود نزاع على رئاسة الحزبين لا يمس وجود الحزب، ولا يتعرض لحق الحزب في مباشرة نشاطه السياسي وأهمها خوض الانتخابات.

وطالب المدعيان بإلزام اللجنة القضائية العليا للانتخابات بقبول توكيل أعضاء الحزب المتقدمين للترشيح لرئيس الحزب للتقدم باسمهم كمرشحين للحزب، والتصريح لكلا الطاعنين باستخراج توكيل من الشهر العقاري بوصف كل منهما رئيسا للحزب الذي يرأسه واعتماد توقيعه لدى الشهر العقاري والبنك وإخطار البنك الذي يتعامل معه كل حزب بذلك لإمكان الصرف على الانتخابات.