قررت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الداخلية بالامتناع عن قبول واستلام أوراق عدد من ممثلي حزب الوفاق القومي باسم الحزب، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام وزير الداخلية بقبول أوراق ترشيح أعضاء حزب الوفاق القومي بهذه الصفة وليس كمستقلين. كان رئيس حزب الوفاق القومي، أقام دعوي قضائية جاء بها أنه فوجئ وزملاؤه أعضاء الحزب بامتناع وزير الداخلية عن قبول أوراقهم باسم الحزب وقبولهم كمستقلين، ما يمثل إهدارا لحقهم الدستوري في الترشيح بالانتخابات البرلمانية المقبلة باسم الحزب.