أجلت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولي» برئاسة المستشار عبدالسلام النجار ما يزيد علي 35 دعوي قضائية متعلقة بانتخابات مجلسي الشعب والشوري إلي جلستي يومي السبت والثلاثاء 22 و25 أكتوبر الجاري. وكان المستشار علي فكري رئيس المحكمة قد تنحي عن نظر تلك الدعاوي لعضويته باللجنة العليا للانتخابات. ومن بين تلك الدعاوي الدعوي القضائية المقامة من سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ومحمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومي ضد اللجنة العليا للانتخابات لتمكين أحزابهم المتنازع علي رئاستها من الترشح كقوائم وليس كمستقلين، وأوضح أن النزاع علي رئاسة الحزب لا يحول دون ترشحهم كقوائم وأن إجبارهم علي الترشح كمستقلين يخالف الإعلان الدستوري. ونالت دعاوي وقف إجراء الانتخابات أو تأجيلها بسبب الانفلات الأمني النصيب الأكبر من عدد الدعاوي التي نظرتها المحكمة.