تصدر غدا محكمة القضاء الإداري حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من سامح عاشور المحامى رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى ومحمد محمود رفعت المحامى ورئيس حزب الوفاق القومى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم، طالبا فيها إلغاء قرار الامتناع عن قبول أوراق مرشحى الحزب العربى الناصرى وحزب الوفاق القومى بصفتهم الحزبية كممثلين للحزب لدى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات .