تأجيل دعوى إلزام (العليا للانتخابات) بقبول مرشحي (الناصري) و(الوفاق) لجلسة 25 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي تقدم بها سامح محمد عاشور، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ومحمد محمود رفعت، رئيس حزب الوفاق القومي، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بصفاتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن قبول أوراق مرشحي الحزب العربي الديمقراطي والوفاق القومي بصفتهم الحزبية كمرشحين عن حزبيهما وليسوا كمستقلين.

وذكر المدعيان في دعواهم أن أعضاء من الحزبين قد تقدما للترشيح لانتخابات لمجلسي الشعب والشورى، وتم رفض طلبات ترشحهم عن الحزب بدعوي وجود نزاع على رئاسة الحزبين، وقال المدعيان أن وجود نزاع على رئاسة الحزبين لا يمس وجود الحزب، ولا يتعرض لحق الحزب في مباشرة نشاطه السياسي وأهمها خوض الانتخابات.

وطالب المدعيان بإلزام اللجنة القضائية العليا للانتخابات بقبول توكيل أعضاء الحزب المتقدمين للترشيح لرئيس الحزب للتقدم باسمهم كمرشحين للحزب، والتصريح لكلا الطاعنين باستخراج توكيل من الشهر العقاري بوصف كل منهما رئيسا للحزب الذي يرأسه واعتماد توقيعه لدى الشهر العقاري والبنك وإخطار البنك الذي يتعامل معه كل حزب بذلك لإمكان الصرف على الانتخابات.