اللجنة العربية لحقوق الإنسان تبدأ مناقشة التقرير المقدم من الإمارات

بدأت اللجنة العربية لحقوق الإنسان " لجنة الميثاق " بمقر جامعة الدول العربية اليوم الإثنين برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي نائب رئيس اللجنة ، مناقشة تقرير حقوق الإنسان المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة .
استعرض التقرير الذي قدمة وفد من دولة الإمارات برئاسة السفير الإماراتى ومندوب بلاده لدى الجامعة العربية محمد بن نخيره الظاهري ويتم مناقشته على مدى يومين، تطورات الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات خاصة ميدان حقوق الإنسان ومدى التزامها بالاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادقت عليها والقوانين الوطنية لبيان حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع .
وعلي صعيد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أكد التقرير إن دولة الإمارات استطاعت وبفضل السياسة التنموية التي انتهجتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كلفة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 321 مليار درهم عام 2003 إلي واحد تريليون درهم عام 2011 ،كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 5ر91 الف درهم عام 2005 الي 132 الف درهم عام 2010
وأضاف التقرير إن دولة الإمارات شهدت منذ قيامها نموا اقتصاديا واجتماعيا سريع ونادر التحقق في كثر من المجتمعات النامية بل والمتقدمة مستخدمة في ذلك عوائدها النفطية المتزايدة في تحقيق حاجات المجتمع الدولي عن طريق مد يد العون بسخاء إلي الدول العربية والبلدان النامية الأخري في العالم.
وذكر التقرير أهم الإنجازات التي تحققت علي أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بينها إقامة معظم مشاريع البنية التحتية وإقامة مؤسسات التعليم والصحة ونشر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية ،وجلب المواد والمعدات الإنتاجية والاستثمارية لإقامة الصناعة بأنواعها المختلفة ،ووضع القوانين والأنظمة وإقامة جهاز الدولة الإداري الحديث،وضع سياسة مرنة في جلب العمالة من الخارج لتوفير الأيدي العاملة اللازمة لمقابلة متطلبات مشروعات التنمية المختلفة،السعي لاستخدام التكنولوجيا الملائمة التي يمكن الإستفادة منها حسب متطلبات الواقع،تشجيع المرأة العاملة وتأكيد مساهمتها في قوة العمل وفي جهود التنمية،فتح قنوات مع العالم الخارجي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة بين الدولة والدول والشعوب الشقيقة والصديقة.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات تنتهج سياسة الاقتصاد المفتوح القائم علي أساس حرية التجارة والتبادل التجاري والانسياب السهل للاموال والخدمات بغية تطوير الاقتصاد القومي وتنويع مصادر الدخل ،كما تهتم الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية علي أساس متوازن بالنسبة للدولة ككل وعلي مستوي الإمارات وان يتم النمو الاجتماعي المتوازن جنبا إلي جنب مع التنمية الاقتصادية وقد استطاعت دولة الإمارات وبفضل سياساتها التنموية ان تحتل مراكز متقدمة بين دول العالم فقد حققت الدولة قفزات كبيرة خصوصا في الأعوام العشر الأخيرة في مجال التنمية البشرية والتعليم والصحة .
وعلى صعيد الاطار الثقافي والاجتماعي شدد التقرير علي إن دولة الإمارات عملت علي توظيف الثروة النفطية لتنمية المجتمع حيث تمكنت الدولة من إخراج شعبها من دائرة الفقر والأمية والمرض إلى دائرة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية حيث يسرت للفرد معدلات عالية للدخل وطورت المناطق النائية ووضعت الضمانات الاجتماعية إلي جاني توفير خدمات مجانية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكان والثقافة والترفيه وخدمات الصرف الصحي والبنية التحتية وغيرها من مجالات الحياة.
كما احتلت الدولة ترتيب متقدم في المؤشرات الدولية منها مؤشر تقرير التنمية البشرية ومؤشر المساواة بين الجنسين ومؤشر السعادة والرضا ومؤشر سيادة القانون ومؤشر الشفافية ومكافحة الفساد،ومؤشر التنافسية.
وعلى صعيد الإطار القانوني العام لضمان وتعزيز حماية حقوق الإنسان أشار التقرير إلي أنه اتساقا مع العديد من المعايير التي اقرها المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان أفرد الدستور الباب الثالث منه للحريات والحقوق والواجبات العامة واورد العديد من النصوص المواد من 25 الى 44 التي تكفل حماية هذه الحريات والحقوق وفضلا عن ذلك فقد تضمن الباب الثاني من الدستور الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد.