كشفت تحقيقات المستشار باسم الفاروق، عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن فراغ تشريعى فى نصوص قانون النقابات الفنية، لإغفاله النص على تحديد وتشكيل مجلس تأديب، ومن قبله لجنة تحقيق تختص بالتحقيق وتأديب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة فى حالة ارتكابهم مخالفات أثناء مباشرة عملهم النقابى. وتبين عدم تنفيذ الحكم القضائى واجب النفاذ الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بعودة الفنان إيمان البحر درويش نقيبا للموسيقيين. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيرا إلى أنه بعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الحكم القضائى بشأن انعدام صفة المطرب مصطفى كامل، كنقيب لنقابة المهن الموسيقية واستمرار تمتع إيمان البحر درويش بصفته كنقيب شرعى للنقابة. وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإرسال صورة من أوراق القضية إلى وزير الثقافة بصفته صاحب السلطة والولاية المختصة على النقابات الفنية، ومنها نقابة المهن الموسيقية. وكانت التحقيقات التى أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوى، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد كشفت عن نجاح إيمان البحر محمد سيد درويش فى الفوز بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عام 2011، وتتويجه نقيبا للموسيقيين، إلا أنه برز من أعضاء النقابة من ابتغى الاستئثار بها، فاستصدر قرارا من مجلس النقابة بوقف عضوية إيمان البحر درويش وإحالته للتحقيق. وتابعت "أقام درويش دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها بعودته كنقيب للموسيقين"، وكشفت النيابة أنه ثبت من التحقيقات عدم استيفاء المطرب مصطفى كامل أحد شروط الترشيح لمنصب نقيب المهن الموسيقية، كما جاء بالأوراق أن كامل تجاهل طلب وزير الثقافة بإرجاء الانتخابات لحين الفصل فى قضية إيمان البحر درويش.
