صرح المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية،اليوم السبت، أن التحقيقات التي أجراها باسم الفاروق عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، كشفت وجود فراغ تشريعي في نصوص قانون النقابات الفنية، لإغفاله النص على تحديد وتشكيل مجلس تأديب، ومن قبله لجنة تحقيق تختص بالتحقيق وتأديب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة في حالة ارتكابهم مخالفات أثناء مباشرة عملهم النقابي، وتبين عدم تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعودة الفنان "إيمان البحر درويش" نقيبًا للموسيقيين. وأشار إلى أنه بعرض أوراق القضية على المستشار "عناني عبد العزيز" رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الحكم القضائي بشأن انعدام صفة المطرب "مصطفى كامل" كنقيب لنقابة المهن الموسيقية، واستمرار "درويش" بصفته كنقيب شرعي للنقابة، كما أمر بإرسال صورة من أوراق القضية لوزير الثقافة بصفته صاحب السلطة والولاية المختصة على النقابات الفنية، ومنها نقابة المهن الموسيقية.