ننشر حيثيات حكم اتهام 155 عنصرا إخوانيا فى أحداث العنف بميدان التحرير أثناء احتفالات أكتوبر

أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم فى حيثيات حكمها فى قضية اتهامه 155 متهمًا من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" فى أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير فى ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر ، ببراءة المتهمين مما ينسب إليهم لعدم كفاية أدلة الاتهام .
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية والاستماع لمرافعة هيئة الدفاع ، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية فى عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين جميعا، حيث بالنسبة لتهمة التعدى على موظفين عمومين "قوات الأمن" لم يكن هناك إصابات فى قوات الأمن ولم يرد بالتقارير الطبية الخاصة أى إصابات لمجندي الشرطة أو الضباط.
وأضافت المحكمة " بخصوص تهمة التجمهر، فقد كان هناك شيوع فى الاتهامات الموجهة إلى المتهمين حيث إن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص ضبط خلالها 150 شخصًا مما يدل على الشيوع فى عملية القبض على المتهمين، كما أن المتهمين المشار إليهم لم يتم ضبط أى أسلحة بحوزتهم ".
وأشارت المحكمة إلى أنه بخصوص همة إتلاف الممتلكات العامة لم يكن هناك قصدية فى عمل إتلاف فى الممتلكات، ولم يتم تحديد دور كل متهم فى القضية أو ماذا فعل ، فكل الاتهامات موجهة إلى جميع المتهمين وهذا خطأ، مؤكدة أن القضية تم دراستها باستفاضة وتعانى، إلا أنه ثبت عدم وجود أى دليل مادى ضد 155 متهمًا وعليه أصدرت المحكمة حكمهما ببراءة المتهمين.
كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم المنعقدة بالتجمع الخامس قد قضت ببراءة 155 متهما إخوانيا فى قضية اتهامهم بإثارة الفوضى والشغب وممارسة العنف خلال أحداث اشتباكات التحرير بذكرى نصر أكتوبر.
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم فى أحداث الشغب التى شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة للمضبوطين تهم: التعدى على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، وإثارة الشغب، وإتلاف مركبين وإغراقهما فى النيل، وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء، خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر، والاشتباك مع المواطنين من جانب، وقوات الأمن المركزى والجيش من جانب آخر.