محكمة الجنح تودع حيثيات الحكم ببراءة 155 متهما من رافضي الانقلاب في أحداث ذكرى 6 أكتوبر

أكدت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم فى حيثيات حكمها فى قضية اتهامه 155 من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي الشرعية بزعم أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير فى ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر، ببراءه المتهمين مما نسب إليهم لعدم كفاية أدلة الاتهام.
إن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية فى عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين جميعا مما نسب إليهم لعدم كفاية أدلة الاتهام، وقامت المحكمة بطرح الاتهامات والرد عليها.
حيث بالنسبة لتهمة التعدى على موظفين عمومين "قوات الأمن" لم يكن هناك إصابات فى قوات الأمن، ولم يقدم التقرير الطبي الخاص بأى إصابات لمجندي الشرطة أو ضباط.
وأشارت المحكمة إلى أن هناك شيوعا فى الاتهامات الموجهة إلى المتهمين؛ حيث إن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص ضبط خلالها 150 شخصا مما يدل على الشيوع فى عملية القبض على المتهمين.
كما أن المتهمين المشار إليهم لم يتم ضبط بحوزتهم أى أسلحة نارية أو بيضاء و"أن تهمة إتلاف الممتلكات العامة لم يكن هناك قصدية فى عمل إتلاف فى الممتلكات، ولم يتم تحديد دور كل متهم فى القضية أو ماذا فعل بجزئية الإتلاف وأي منشأة تم إتلافها، فكل الاتهامات موجهة إلى جميع المتهمين وهذا خطأ.
وأكدت المحكمة أن القضية تم دراستها باستفاضة وبوقت كبير إلا أنه ثبت عدم وجود أى دليل مادى ضد 155 متهما، وعليه أصدرت المحكمة حكمهما ببراءة المتهمين.
الجدير بالذكر أن محكمة جنح قصر النيل كانت قد أصدرت حكما ببراءة 155 من رافضي الانقلاب خلال الأيام الماضية بزعم أحدث شغب في ذكرى 6 أكتوبر.