أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم في حيثيات حكمها فى قضية اتهامه 155 متهما من المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين " المحظورة" فى أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير فى ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر ، ببراءة المتهمين مما نسب اليهم للعدم كفاية أدالة الاتهام. وقالت المحكمة فى حيثياتها أن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية والاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع ،وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية فى عدده جلسات أصدرت المحكمة ببراءة المتهمين جميعا ، حيث بالنسبة للتهمة التعدي على موظفين عمومين " قوات الامن" لم يكن هناك إصابات فى قوات الامن ولم يقدم تقرير الطبية الخاصة بإى اصابات للمجندين الشرطة او ضباط ، واضافت المحكمة " ان تهمة التجمهر كان هناك شيوع فى الاتهامات الموجهة الى المتهمين حيث أن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص ضبط خلالها 150 شخص مما يدل على الشيوع فى عملية القبض على المتهمين ، كما أن المتهمين المشار اليهم لم يتم ضبط بحوزتهم أى أسلحة ، واشارت المحكمة " ان تهمة الاتلاف الممتلكات العامة لم يكن هناك قصدية فى عمل اتلاف فى الممتلكات، ولم يتم تحديد دور كل متهم فى القضية او ماذا فعل ، فكل الاتهامات موجه الى جميع المتهمين وهذا خطأ ، وأكدت المحكمة أن القضية تم دراستها باستفاضة وتعانى ألا انه ثبت عدم وجود اى دليل مادى ضد 155 متهما وعلية أصدرت المحكمة حكمهما ببراءة المتهمين .
كانت قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم المنعقدة بالتجمع الخامس, ببراءة 155 متهما اخوانيا فى قضية اتهامهم بإثارة الفوضى والشغب وممارسة العنف خلال أحداث اشتباكات التحرير بذكرى نصر أكتوبر.
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم فى أحداث الشغب التى شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية
ووجهت النيابة للمضبوطين تهم : التعدى على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، وإثارة الشغب، وإتلاف مركبين وإغراقهما فى النيل،وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء، خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر، والاشتباك مع المواطنين من جانب، وقوات الأمن المركزى والجيش من جانب آخر.