أمر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإحالة المتسببين في تعطيل أعمال التنفيذ بمشروع محطة مياه العبور للتحقيق، وذلك لتعطيل إنهاء المحطة رغم بدء المشروع منذ 6 سنوات، والذي بدأ تنفيذه في 2007 بتكلفة إجمالية 390 مليون جنيه وتم إنفاق 70% من تكلفته حتى الآن. من جانبه، صرح المهندس كمال بهجات، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم إنهاء جميع المستخلصات المستحقة لصالح شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالمدينة، والتي يتم صرفها خلال 48 ساعة مباشرة من جهاز المدينة دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن الجهاز يعمل على تطبيق سياسة اللامركزية في التعامل على المشروعات. وكلف وزير الإسكان، رئيس الجهاز بالاشتراط في التعاقد مع شركات المقاولات العمل 3 ورديات على مدار 24 ساعة وإنهاء المشروع في نصف المدة اللازمة لإنهائه، كما أكد محلب على سحب المشروع من الشركات التي لا تلتزم بالتنفيذ وفق هذه الاشتراطات سواء كانت شركة المقاولين العرب أو غيرها. وفي سياق متصل، أمر المهندس إبراهيم محلب بالتعامل الفوري مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة، عن طريق تعظيم الاستفادة من 800 بئر للمياه الجوفية منفذة بالمدينة، على أن تتم الاستفادة من المياه المخزنة بها في أعمال ري الحدائق بالمدينة.