"رويترز": استثمارات خليجية متوقعة باستثناء قطر لدعم الحكومة المؤقتة في مصر

تشجع دول خليجية على الاستثمار في مصر لمساندة الحكومة التي يدعمها الجيش باستثناء وحيد هو قطر التي أزعجها انهيار حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي في أكبر دولة عربية.
ويوضح التناقض بين إحجام قطر وحماسة الدول الخليجية الثرية الأخرى كيف تحدد السياسة شكل الاستثمار بين الخليج ودول الشام وشمال افريقيا الأفقر والأكثر سكانا.
وتحشد الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص شركاتها لإطلاق أو استئناف مشروعات في مصر صاحبة الثقل السياسي التي طالما تلقت مساعدات واستثمارات من الدول الخليجية.
ويلقي مؤتمر للاستثمار في مصر يعقد يومي الرابع والخامس من ديسمبر الضوء من جديد على استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لدعم حكومة يعتبرونها صديقة.
وتاريخيا أرسلت دول مجلس التعاون الخليجي - السعودية والكويت والبحرين والإمارات وعمان وقطر - مساعدات واستثمارات لدول عربية أفقر مقابل دعم دبلوماسي وحماية عسكرية من آن لآخر وتشغيل مواطنيها في الخليج.
وعقدت انتفاضات الربيع العربي هذه العلاقة بعد ان تصدرت المشهد جماعة الإخوان المسلمين. فقد حجبت دولة الإمارات المناوئة للجماعة مساعدات لمصر تصل لمليارات الدولارات عقب الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك الحليف الوثيق لدول الخليج عام 2011.
والإمارات مستثمر كبير في مصر ويعمل بها نحو 380 ألف مصري.
وبعد الاطاحة بالنظام الذي خلف مبارك تضررت العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر وجاء الدور لتدخل مستثمرين آخرين.
وقال مصرفي كبير في دبي طلب ألا ينشر اسمه بسبب حساسية الأمر إن التقلبات السياسية في المنطقة أضحت تمثل تحديا.
وصرح لرويترز "في الشرق الأوسط تلعب السياسة دورا رئيسيا في قطاع الأعمال على عكس معظم المناطق الأخرى والعلاقات القطرية المصرية مثال ممتاز على ذلك."
وقال "إبان حكم مرسي كنا نقدم عدة خيارات استثمار للقطريين في مصر وكانوا يرحبون. اليوم هناك صفقتان على الأقل معلقتان لأن العلاقات ساءت."
وأضاف "يجعل ذلك عملنا كمستشارين صعبا. علينا الان ان نبحث عن أطراف تعتبر صديقة. ومن يدري كيف ستكون المعادلة في الاشهر القليلة المقبلة."
ومن المتوقع الا يستمر الفتور في العلاقات بين البلدين لأجل غير مسمى لأن السوق المصرية بالغة الأهمية.
ويقول مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن في الدوحة "العلاقات شديدة الفتور" في الوقت الراهن.
وتابع "من الواضح انها (قطر) لن تقدم دعما ماليا لحكومة لا تبدي ودا تجاهها."
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم مساعدات لمصر تتجاوز 12 مليار دولار بعد ان اطاح الجيش بمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
والآن تلمح الحكومات إلى ضرورة تقديم القطاع الخاص يد العون.
ومصر في حاجة ملحة لرأس المال الخاص إذ تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2012-2013 مقارنة مع ما يزيد عن عشرة مليارات دولار قبل سنوات قليلة.
ويقول إيهاب حمودة سفير مصر في الإمارات إن الدولة الخليجية ستطرح عددا من المشروعات المحتملة ليناقشها المستثمرون الخليجيون في مؤتمر القاهرة.
وقال حمودة "الإمارات تشجع المستثمرين على العمل في مصر في مختلف القطاعات مثل الزراعة والتعليم والبنية التحتية والنفط والسياحة." وأضاف "من يدعم الاستقرار في مصر يعزز الاستقرار في المنطقة بأسرها."
وقال مسؤول بالبنك المركزي المصري إن مصر ردت أيضا وديعة بقيمة 500 مليون دولار لقطر في مطلع نوفمبر تشرين الثاني بعدما رفضت قطر تمديد أجلها. وقال مصدر في البنك يوم الثلاثاء إن مصر ردت وديعة أخرى قيمتها 500 مليون دولار أيضا في الثاني من ديسمبر كانون الأول للسبب نفسه.