خبراء: تحسن العلاقات المصرية الخليجية بعد زوال الإخوان.. الببلاوي: سقوط حكم الجماعة ضخ استثمارات مباشرة... برزي: على الحكومة المقبلة تحديد أولويات الاستثمار... مهنا: المستثمرون يراقبون اقتصاد مصر

لم يكن غريبا أن تذهب وعود الرئيس المعزول محمد مرسي بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية أدراج الرياح، بعد أن أساء التعامل مع العديد من الدول – لا سيما الخليجية - على نحو غير مسبوق، لكن توقعات خبراء الاقتصاد بتحسن الأوضاع في مصر خلال الفترة المقبلة جاءت كبيرة عقب الإطاحة بالنظام الإخواني.
أكد الدكتور حازم الببلاوي - نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق - أن سقوط النظام الإخواني من شأنه أن يفسح المجال أمام القيادة الجديدة لإسناد إدارة الاقتصاد المصري لشخصيات اقتصادية ذات خبرة، تكون مهمتها إعادة تنشيط الاقتصاد في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه من المتوقع مرور الاقتصاد المصري بفترة انتقالية لحين استقرار الوضع السياسي والأمني، والانتهاء من الدستور.
ودعا الببلاوي إلى ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي بشأن الإفراط في التفاؤل والوعود المتعلقة بالرخاء والنمو الاقتصادي المزمع تحقيقه؛ كي لا يتم رفع سقف توقعات المواطنين، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة مصارحة الشعب المصري بحقيقة الوضع الاقتصادي المتأزم حتى يكون شريكًا في الحكم خلال الفترة المقبلة.
أما عن الاستثمارات الأجنبية المتوقع قدومها إلى مصر بعد إنهاء الحكم الإخواني، فأشار الببلاوي إلى أنه يجب التفرقة بين الاستثمارات الأجنبية ذي الطابع السياسي والمتمثلة في شكل إعانات ومنح، والاستثمارات الاقتصادية، متوقعًا أن تسارع بعض الدول الأجنبية والعربية – وخاصة دولتي الإمارات والسعودية – بضخ استثمارات مباشرة لدعم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى هناك العديد من الدول امتنعت عن الاستثمار في مصر اعتراضا على إدارة النظام الإخواني للبلاد، خاصة بعض دول الخليج والتي أبدت علامات الضيق من سياسات جماعة الإخوان المسلمين.
وفي نفس السياق، أكد هاني برزي - الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الغذائية - أن العلاقات المصرية الخليجية شهدت حالة من التوتر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، تباينت من دولة إلى أخرى، مرجعا ذلك الفتور إلى الموقف المتحفظ والمتحفز لدول الخليج من الثورة المصرية والتي أثارت مخاوفها من انتقال رياح "الربيع العربي" إليها، خصوصا مع وجود أعداد كبيرة من العمالة المصرية على أراضيها.
وعلى الرغم من محاولات الرئيس المعزول مرسي طمأنة دول الخليج بتأكيد أن مصر لا تصدر الثورة، إلا أن حالة التحفز والتخوف كانت دائما متواجدة في كافة المواقف السياسية لهذه الدول، وفقا ل"برزي"، مستدركا أن العلاقات المصرية الخليجية تظل على درجة كبيرة من الأهمية، كونها علاقات حتمية وأبدية مهما تغيرت النظم الحاكمة، لا سيما وأن هناك أسبابا كثيرة تجعل من العلاقات المصرية الخليجية كيانا ثابتا وراسخا لا يتأثر بالمناخ السياسي، منها أن قناة السويس تعد شريانا حيويا للدول الخليجية، نتيجة مرور ثلثي إنتاج دول الخليج من البترول عبرها.
وأشار "برزي" الذي أوضح أن الاستثمارات الخليجية متنوعة وموزعة على العديد من القطاعات أهمها مجال السياحة والفنادق، إلى حاجة مصر في هذه المرحلة إلى استثمارات ضخمة لإعادة بناء البنية الأساسية، مطالبا الحكومة المقبلة بضرورة تحديد أولويات توجيه استثمارات بشكل فوري، متوقعا تحسن العلاقات المصرية الإماراتية والسعودية بشكل كبير عقب رحيل الرئيس مرسي عن السلطة، وضخ استثمارات ضخمة إلى الأراضي المصرية.
فيما أكد الدكتور مكرم مهنا - رئيس جمعية مستثمري مرسى مطروح - أن هناك إشارات ووعود واضحة من جانب دول الخليج، وبخاصة الإمارات والسعودية، بضخ مليارات الدولارات في استثمارات داخل مصر.
ولفت "مهنا" إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير وأثناء حكم الرئيس مرسي اصطدمت بمشكلات الإخلال بالتعاقدات والاتفاقات التي أبرمتها الحكومات السابقة مع المستثمرين الخليجيين، مشددا على أهمية توجه وفود من المسئولين المصريين لإصلاح العلاقات مع تلك الدول، خاصة وأن المستثمرين العرب والأجانب يراقبون الوضع في مصر بشكل دائم ويستعدون لضخ استثمارات ضخمة فيها.
ومن جانبه توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف عودة العلاقات المصرية الخليجية والأوروبية إلى طبيعتها في أسرع وقت، موضحا أن الأنظمة والمستثمرين يسعون للدول الأكثر قوة وهو ما سيحدث مع الحالة المصرية التي بدأت في التحرر من قيود الدولة الإخوانية التي أفسدت علاقتها مع كل حلفائها القدامى.
و لفت إلى أن الدول الكبرى تسعى لتحسين علاقاتها مع مصر خلال الفترة المقبلة بعد أن أثبت شعبها قدرته على تغيير أوضاعة وظروفه السيئة بنفسه دون تدخل من الخارج، مستبعدا تراجع العلاقات الحميمية مع دولة قطر حليف الإخوان القوي؛ لأن القيادة القطرية الجديدة واعية وتدرك أهمية وثقل مصر اقتصاديا وسياسيا وبعدها الإستراتيجي والجغرافي والدولي وكبر حجم سوقها المحلي الذي يستوعب كافة الاستثمارات الواردة إليه.