السعودية تقود حملة رسمية وشعبية لدعم الاقتصاد المصرى قبل القمة الاقتصادية

أتمت المملكة العربية السعودية جميع استعداداتها وترتيباتها للقمة العربية الاقتصادية فى دورتها الثالثة التى تستضيفها الرياض يومى 21 و22 يناير الجارى، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى العربى، ومتابعة قرارات ونتائج القمة الاقتصادية الثانية التى استضافتها مدينة شرم الشيخ قبل عامين فى 19 يناير 2011م، والتى أعقبتها ثورة 25 يناير، والقمة الأولى التى عقدت بدولة الكويت فى 19 يناير 2009م.

مصادر سعودية أكدت ل«روزا اليوسف» أن المملكة العربية السعودية التى تدير أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط وأقرت الأسبوع الماضى أضخم ميزانية فى تاريخها وسط تحقيق إيرادات تجاوزت 5,330 مليار دولار، ستدعو فى القمة الاقتصادية المقبلة دول الخليج إلى تقديم خمسة مليارات دولار فى صورة منح إلى مصر من أجل دعم قدراتها الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة، وإصلاح الانهيار الذى أصاب بعض القطاعات الاقتصادية المصرية، لافتة أن المملكة العربية السعودية، ومن منطلق العلاقات الأخوية والودية التى تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين سبق لها أن أعلنت بوضوح وقوفها إلى جانب مصر بعد ثورة 25 يناير، وقت أن هددت الولايات المتحدة الأمريكية بقطع أموال المعونة عن مصر، التى تبلغ 9,1 مليار دولار، بدعوى ضرورة إجراء إصلاحات سياسية، إلا أن السعودية أعلنت أنها ستتكفل بدفعها من مواردها الخاصة، فى حالة قطعها، حتى لا تتعرض مصر إلى تدخل سافر فى شئونها الداخلية.

وعلمت «روزاليوسف» أن الرئيس محمد مرسى سيلقى كلمة مصر أمام اجتماعات القمة، سيطالب فيها الدول العربية بالتنفيذ الفعلى للمبادرات الاقتصادية والتنموية التى أقرتها القمتين السابقتين بهدف دعم الاستقرار الاقتصادى ومواجهة التحديات من خلال الاستخدام الأمثل للموقع الجغرافى للدول العربية والموارد والثروات البشرية التى تمتلكها.

كما علمت «روزاليوسف» أن الرئيس الدكتور محمد مرسى سوف يصطحب معه إلى الرياض وفداً رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد ورئيس البنك المركزى المصرى وعددا من رجال الأعمال المصريين فى مقدمتهم رجل الأعمال الإخوانى البارز حسن مالك ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، كما سيلتقى الرئيس مرسى على هامش القمة عددا من رجال الأعمال السعوديين الذين يمتلكون استثمارات فى مصر لتطمينهم وحثهم على زيادة استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة فى مصر وتأكيده لهم على استمرار مصر فى اتباع سياسة الاقتصاد الحر وتقديم المزيد من التيسيرات التى تدعم وتشجع المستثمرين.

الرئيس سيلتقى أيضاً أبناء الجالية المصرية المقيمين فى السعودية فى إطار سياسة الرئيس للتواصل مع أبناء مصر فى الخارج وتوضيح التطورات السياسية والاقتصادية والأحداث التى حفلت بها الساحة المصرية مؤخرًا، بالإضافة إلى الاستماع إلى قضاياهم ومطالبهم ومقترحاتهم بالمشاركة فى عملية التنمية والاستثمار فى مصر.

ومن جانبه صرح فى الرياض، «أحمد الوكيل» - نائب رئيس الاتحاد العربى لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية - أنه ليس مقبولا استمرار المشروع الاقتصادى التكاملى العربى على هذه الحالة من التردد والبطء الشديد فى التنفيذ، فالتكامل الاقتصادى العربى يتطلب تحقيق تقدم فى مضمون آليات التكامل التجارى والاستثمارى فى المشروعات الاستثمارية المشتركة وليس فى أشكال هذه الآليات وعناوينها فحسب، مما يتطلب تفعيل تنفيذ مشروع الربط فى البنى التحتية التى أقرت فى القمتين السابقتين، والعمل على إزالة جميع العقبات التى تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وعلى صعيد متصل، انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية مبادرة لدعم الاقتصاد المصرى فى المملكة ودول الخليج العربى بعنوان «اشترى من مصر» ودعت المبادرة المواطنين والمقيمين فى المملكة ودول الخليج العربى إلى دعم الاقتصاد المصرى وذلك بشراء المنتجات المصرية وتشجيعها، كما دعت الحملة لاغتنام الفرصة المتاحة فى مصر من خلال التسهيلات التى أطلقتها الحكومة المصرية للاستثمار فى مصر، ودعا مقرر المبادرة رجل الأعمال السعودى محمد الرشيد المواطنين السعوديين والخليجيين إلى الحرص على شراء المنتجات المصرية لدعم الاقتصاد المصرى وإقالته من كبوته ومساعدته على تجاوز هذه المرحلة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى عزم المبادرة على تنظيم معارض للسلع المصرية فى السعودية والخليج.

كما أطلق عدد من رجال الدين السعوديين أبرزهم الدكتور سلمان العودة الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين، والدكتور عائض القرنى، والداعية الإسلامى الشيخ خالد البكر، حملة «ادفع دولار»، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصرى الذى يعيش حالة من الانهيار نتيجة تراجع الاحتياطى النقدى والذى ظهرت نتائجه جلية فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، كما أطلق الكاتب مهنا الحبيل مبادرة شعبية خليجية بعنوان «عشانك يا مصر» لدعم الاقتصاد المصرى بالتبرع للمشروعات الخيرية المصرية ولو بدولار.