الغرف التجارية العربية: القطاع الخاص العربي حريص على الأستثمار في مصر

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية عدنان القصار الاثنين أن القطاع الخاص العربي حريص على الاستثمار في مصر وباقي دول "الربيع العربي" التي دفعت ثمنا غاليا لتحقيق الديمقراطية.
وقال القصار - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من رؤساء الغرف العربية عقب جلسات عمل مجلس اتحاد الغرف العربية الذي بدأ أعماله بالإسكندرية - إن القطاع الخاص العربي واتحاد الغرف يدعم الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق مطالب شعوبها.
وأشار إلي أن مستوي المشاركة والحضور لاجتماعات اتحاد الغرف العربية تؤكد حرص رجال الأعمال العرب علي التوجه نحو الاستثمار في مصر وأن التعاون العربي علي صعيد القطاع الخاص حقق خطوات جيدة معربا عن أمله فى أن يتم تحقيق الاتحاد الجمركي عام 2015 والسوق العربية المشتركة عام 2020.
وأضاف القصار أن القطاع الخاص العربي ممثلا في اتحاد الغرف العربية كان له دورا مهما في إعادة توجيه مسار القمم العربية ليكون اهتمامها بالاقتصاد أكثر من التركيز فقط علي القضايا السياسية مع تهيئة المناخ المناسبة لتحقيق ذلك وهو ما حدث بالفعل باقناع القادة العرب بتخصيص قمة اقتصادية لمناقشة القضايا التي تهم الشعوب العربية.
وأوضح أنه في إطار التحضير لتلك القمة سيتم عقد المنتدي الاقتصادي العربي بالرياض خلال ديسمبر 2012 لإعداد ورقة عمل بمطالب القطاع الخاص العربي لعرضها علي القمة الاقتصادية في يناير المقبل بالرياض مع التركيز علي المشروعات العملية القابلة للتنفيذ من قبل القطاع الخاص العربي خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار في القطاع المصرفي.
ومن جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل إن التوجه الحكومي المصري خلال الفترة المقبلة يستهدف حل المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب مشيرا إلي أن اللجنة الوزارية المشكلة بمجلس الوزراء لهذا الغرض ستنتهي من عملها وفض كافة المنازعات بين المستثمرين والحكومة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وبدوره، قال رئيس الغرف التجارية القطرية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى إن قطر عرضت استثمارات بقيمة 18 مليار دولار علي الحكومة المصرية سيتم تنفيذها علي مراحل في مختلف المجالات حتي عام 2020 مؤكدا أن الحكومة المصرية عليها العمل علي تهيئة الظروف الملائمة لاستقبال هذا الحجم من الاستثمارات.
وأضاف أن الدورة الثالثة للقمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها بالمملكة السعودية خلال يناير المقبل تهدف إلي دعم التبادل الاقتصادي والتجاري العربي منوها إلى حرص قطر علي دعم التعاون مع مصر وأن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيعقد أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله في يناير المقبل بالقاهرة وأن السوق المصرية سوق واعدة وأن قطر حريصة علي الاستثمار في مصر لأن نجاح مصر هو نجاح لكل العرب.
وحول المنازعات بين الشركات الاستثمارية القطرية والمصرية قال الشيخ خليفة إن هناك أطر قانونية لحل تلك الخلافات مشيرا إلى أنه تم التوصل إلي حلول ودية بين الأطراف.
ومن جانبه، قال رئيس الغرف الكويتية علي الثنيان الغانم إنه بعد ثورات الربيع العربي أصبح هناك حاجة ملحة لإحداث تغييرات اقتصادية كبيرة فى المنطقة العربية وأنه يقع علي عاتق دول الخليج التي أنعم الله عليها بالثروات أن تساهم في أحداث التنمية الاقتصادية بالدول العربية.
وأوضح أن المستثمر العربي بدأ يتجه إلي الاستثمار فى المنطقة العربية بدلا من الاستثمار بالدول الغربية خاصة بعد القيود التي بدأت تفرض علي هذه الاستثمارات بعد أحداث 11 سبتمبر معربا عن أمله فى أن تستقبل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة العديد من الاستثمارات الخليجية خاصة من (السعودية والكويت والإمارات) فى ظل التحول الديمقراطي المصري.
وفيما يتعلق بصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أنشيء برأسمال مليارى دولار بمبادرة من أمير الكويت أكد الغانم أن الهدف منه هو مساندة الدول العربية معربا عن أسفه لعدم اتخاذ خطوات ايجابية لتفعيل هذا الصندوق.
ولفت إلى أنه لم تتقدم أي شركة مصرية حتي الآن للاستفادة من هذا الصندوق لتشجيع الشباب المصري علي تبني وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مطالبا اتحاد الغرف المصرية القيام بدور في هذا المجال وداعيا الحكومة المصرية بضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية والاستثمار في مجال التعليم خاصة المراحل الابتدائية.
وبدوره أشار ممثل الغرف البحرينية إلى أن القمة الخليجية المقبلة التي ستعقد بالبحرين خلال الشهر المقبل ستبحث القضايا الاقتصادية المطروحة علي الساحة معربا عن أمله فى أن يري إنشاء الاتحاد الخليجي بدلا من مجلس التعاون الخليجي لمواكبة التطورات الاقتصادية الجارية علي الساحة العالمية.
وعن المعوقات التي تفرضها العراق حاليا علي الصادرات المصرية، قال رئيس الغرف التجارية العراقية علي القحطاني إن العراق تشهد حاليا تنظيم حركة التجارة بإصدار عدد من القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير نافيا وجود أية قيود علي دخول السلع العربية إلي العراق.
ولفت إلى أن السلع تخضع في إطار القوانين الجديدة لرقابة مشيرا إلى أنه يجب علي المصدر أن يطلع علي هذه القوانين نافيا أن تكون الصادرات المصرية هي المستهدفة موضحا أنه إذا كان هنا شكوي من المصدرين المصريين فيمكن حلها بالتنسيق مع اتحاد الغرف المصرية.