رئيس الغرفة التجارية القطرية :18 مليار دولار استثمارات قطرية بمصر حتى 2020

أكد عدنان القصار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية، أن الظروف الراهنة التي تمر بها الدول العربية، بعد ثورات الربيع العربي، تحتم علي القطاع الخاص تدعيم العمل العربي المشترك، لمساعدة الدول التي دفعت ثمنا غاليا لتحقيق الديمقراطية .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من رؤساء الغرف العربية عقب جلسات عمل مجلس اتحاد الغرف العربية الذي بدأ أعمالة اليوم الأثنين بالإسكندرية، أن القطاع الخاص العربي، واتحاد الغرف، يدعم الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق مطالب شعوبها، مشيرا إلى أن مستوي المشاركة والحضور لاجتماعات اتحاد الغرف العربية تؤكد حرص رجال الاعمال العرب علي التوجه نحو الاستثمار في مصر.
وأبدي القصار أمله في أن يتم تحقيق الاتحاد الجمركي عام 2015، والسوق العربية المشتركة عام 2020.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية، أن القطاع الخاص العربي ممثلا في اتحاد الغرف العربية كان له دورا مهما في اعادة توجيه مسار القمم العربية، ليكون اهتمامها بالاقتصاد أكثر من التركيز فقط علي القضايا السياسية مع تهيئة المناخ المناسبة، لتحقيق ذلك وهو ما حدث بالفعل بأقناع القادة العرب بتخصيص قمة اقتصادية لمناقشة القضايا التي تهم الشعوب العربية.
وقال القصار أنه في إطار التحضير لتلك القمة سيتم عقد المنتدي الاقتصادي العربي بالرياض خلال ديسمبر المقبل لإعداد ورقة عمل بمطالب القطاع الخاص العربي لعرضها علي القمة الاقتصادية في ينايرالمقبل بالرياض، مع التركيز علي المشروعات العملية القابلة للتنفيذ من قبل القطاع الخاص العربي خاصة في مجالات الامن الغذائي والتجارة والاستثمار في القطاع المصرفي.
ومن جانبه.. قال أحمد الوكيل، نائب رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد الغرف المصرية، أن التوجه الحكومي المصري خلال الفترة المقبلة يستهدف حل المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بمجلس الوزراء لهذا الغرض ستنتهي من عملها وفض كافة المنازعات بين المستثمرين والحكومة قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وعلى جانب آخر، قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثان ،رئيس الغرف التجارية القطرية، أن قطر عرضت استثمارات بقيمة 18 مليار دولار علي الحكومة المصرية سيتم تنفيذها علي مراحل في مختلف المجالات حتي عام 2020، مؤكدا أن الحكومة المصرية عليها العمل علي تهيئة الظروف الملائمة لاستقبال هذا الحجم من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الدورة الثالثة للقمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها بالمملكة السعودية خلال يناير المقبل، تهدف دعم التبادل الاقتصادي والتجاري العربي، مشيرا إلى أن قطر حريصة علي دعم التعاون مع مصر، وان مجلس الاعمال المشترك بين البلدين سيعقد اول اجتماع له بعد اعادة تشكيله في يناير المقبل بالقاهرة، مؤكدًا أن السوق المصرية سوق واعدة وان قطر حريصة علي الاستثمار في مصر لان نجاح مصر هو نجاح لكل العرب.
وحول المنازعات بين الشركات الاستثمارية القطرية والمصرية، قال ان هناك اطر قانونية لحل تلك الخلافات، مشيرا في هذا الصدد انه تم التوصل الي حلول ودية بين الاطراف.
ومن جانبه قال علي الثنيان الغانم ،رئيس الغرف الكويتية، أنه بعد ثورات الربيع العربي اصبح هناك حاجة ملحة لأحداث تغييرات اقتصادية كبيرة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى المسؤولية تقع علي عاتق دول الخليج التي انعم الله عليها بالثروات، في أن تساهم في احداث التنمية الاقتصادية بالدول العربية.
وأكد أن المستثمر العربي بدأ يتجه الي الاستثمار في المنطقة العربية بدلا من الاستثمار في الدول الغربية خاصة بعد القيود التي بدأت تفرض علي هذه الاستثمارات بعد احداث 11 سبتمبر، واعرب عن امله ان تستقبل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة العديد من الاستثمارات الخليجية خاصة من السعودية والكويت والامارات خاصة بعد التحول الديمقراطي المصري.
وبدوره.. أشار ممثل الغرف البحرينية، إلى أن القمة الخليجية المقبلة التي ستعقد بالبحرين في الشهر القادم ستبحث القضايا الاقتصادية المطروحة علي الساحة معربا عن أملة ان يري انشاء الاتحاد الخليجي بدلا من مجلس التعاون الخليجي لمواكبة التطورات الاقتصادية الجارية علي الساحة العالمية.
وعن المعوقات التي تفرضها العراق حاليا علي الصادرات المصرية، قال علي القحطاني، رئيس الغرف التجارية العراقية، أن العراق تشهد حاليا تنظيم حركة التجارة باصدار عدد من القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير، نافيا وجود اية قيود علي دخول السلع العربية الي العراق لافتا إلى أن السلع تخضع في اطار القوانين الجديدة لرقابة ويجب علي المصدر ان يطلع علي هذه القوانين، نافيا ان تكون الصادرات المصرية هي المستهدفة، واذا كان هنا شكوي من المصدرين المصريين فيمكن حلها بالتنسيق مع اتحاد الغرف المصرية.