"الصيادلة" تطالب بإلزام أصحاب مخازن الأدوية باستخراج شهادتى القيد والاسم التجاري من النقابة

طالبت النقابة العامة للصيادلة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بضرورة إلزام أصحاب المخازن باستخراج شهادتي القيد والاسم التجاري من النقابة وذلك لضم جميع المخازن أيًا كان صاحبها تحت مظلتها.
وذكرت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن طلبها يأتي حرصاً منها على حماية المنظومة الدوائية ولتكون في يد أهل التخصص مما يضمن حفظ الدواء وتداوله بطريقة آمنة تساعد في الحفاظ على صحة المصريين.
من جانبه، قال الدكتور هاني إمام عضو مجلس نقابة الصيادلة إن النقابة تتعامل مع الصيادلة فقط، ولاحظت أن إجراءات ترخيص مخازن الأدوية فيما يخص استصدار شهادات القيد من النقابة العامة وشهادة الاسم التجاري من النقابات الفرعية، تشمل أصحاب المخازن من الصيادلة فقط وتستثني الإدارة المركزية لشئون الصيدلية غير الصيدلي من توفير هذين المستندين، لذا فقد اشترط مجلس النقابة الزام الصيادلة مديري المخازن باستخراج الشهادات من النقابة قبل بدء إجراءات ترخيص المخازن حيث يضاف اسم الصيدلى مدير المخزن إلى رخصة المخزن.
وأضاف إمام أن مخازن الادوية مؤسسات صيدلية لم يشترط قانون 127 لسنة 1955 على حظر ترخيصها لغير الصيدلى "أن أى مصرى من حقه أن يرخص مخزن أدوية باسمه أياً كانت مهنته" ولكنه اشترط فى إدارة المخزن أن تكون للصيدلى فقط.
وأكد إمام أن النقابة ستعمل على تعديل قانون 127 لسنة 1955 لتكون مخازن الأدوية مؤسسات صيدلية يكون صاحبها الصيدلى فقط وذلك عقب انعقاد مجلس الشعب وعرض مسودة القانون عليه.