"الصيادلة" تطالب بإلزام أصحاب مخازن الأدوية باستخراج شهادتي القيد والاسم التجاري من النقابة

طالبت النقابة العامة للصيادلة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بضرورة إلزام أصحاب المخازن باستخراج شهادتى القيد والاسم التجارى من النقابة، وذلك لضم جميع مخازن الأدوية أيًا كان صاحبها تحت مظلة نقابة الصيادلة.
يأتى ذلك حرصاً من النقابة على حماية المنظومة الدوائية، ولتكون فى يد أهل التخصص، مما يضمن حفظ الدواء وتداوله بطريقة آمنة تساعد فى الحفاظ على صحة المصريين.
من جانبه، قال الدكتور هانى إمام، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة تتعامل مع الصيادلة فقط، ولاحظت أن إجراءات ترخيص مخازن الأدوية فيما يخص استصدار شهادات القيد من النقابه العامة وشهادة الاسم التجارى من النقابات الفرعية، تشمل أصحاب المخازن من الصيادلة فقط وتستثني الإدارة المركزية للشئون الصيدلية غير الصيدلى من توفير هذين المستندين، لذا فقد اشترط مجلس النقابة إلزام الصيادلة مديرى المخازن باستخراج الشهادات من النقابة قبل بدء إجراءات ترخيص المخازن، حيث يضاف اسم الصيدلى مدير المخزن إلى رخصة المخزن.
وأضاف إمام أن مخازن الأدوية مؤسسات صيدلية لم يشترط قانون 127 لسنة 1955 على حظر ترخيصها لغير الصيدلى "أى أن أى مصرى من حقه أن يرخص مخزن أدوية باسمه أياً كانت مهنته" ولكنه اشترط فى إدارة المخزن أن تكون للصيدلى فقط".
وأكد إمام أن النقابة ستعمل على تعديل قانون 127 لسنة 1955 لتكون مخازن الأدوية مؤسسات صيدلية يكون صاحبها الصيدلى فقط، وذلك عقب انعقاد مجلس الشعب وعرض مسودة القانون عليه.