ننفرد بنص الشكوى المقدمة ل"الجنزوري" حول الفساد فى "فرعية الصيادلة"

تقدم الدكتور محمود إبراهيم فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، بمذكرة للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا فيها بالقضاء على الفساد المالى والإدارى فى النقابات الفرعية للصيادلة، جاء نصها كالتالى:
"أقدم لسيادتكم هذه الشكوى نيابة عن كل صيادلة مصر ضد النقابات الفرعية للصيادلة وأخص بالذكر نقابة القاهرة لأن نقيبها هو الدكتور محسن عبد العليم الذي يشغل في ذات الوقت منصب مدير المكتب الفني لمساعد وزير الصحة للشئون الصيدلة الذي يتم إعداده حاليا من قبل النقابة العامة للصيدلة ليصبح وكيلا لوزير الصحة للشؤون الصيدلية ورئيسا للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.
وكذلك أقدم هذه الشكوى ضد مديرى إدارات الصيدلة في جميع محافظات مصر.
موضوع الشكوى : عند قيام أي صيدلي بترخيص صيدلية جديدة من المفترض قانونا أنه يقوم بإستخراج شهادتين من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية إحداهما تفيد بيان ملكيات الصيدلي للصيدليات العامة والأخرى تفيد موقف الصيدلى من التكليف وهذا ما يتم فعليا.
ثم من المفترض قانونا أن يقوم الصيدلى بالذهاب بهاتين الشهادتين إلى مديرية الشئون الصحية التابعة لها الصيدلية المراد ترخيصها لتسليمهم تلك الشهادتين ثم يقوم بإبراز كارنيه نقابة الصيادلة الذي يثبت أنه مقيد بسجلات النقابة ومن ثم من المفترض أن تقوم مديرية الشئون الصحية بترخيص الصيدلية، وهذا ما لا يحدث فعليا على أرض الواقع بالمخالفة الصارخة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
أما ما يحدث فعليا بالمخالفة الصارخة للقانون هو تواطؤ بعض مديرى ادارات الصيدلة مع النقابات الفرعية وعلى رأسها نقابة صيادلة القاهرة التى يرأسها د محسن عبدالعليم، هذا التواطوء يكمن فى الآتي:
عدم موافقة مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة على ترخيص الصيدلية للصيدلي إلا بعد إرغام وإجبار الصيدلى على الذهاب للنقابة الفرعية لاستخراج شهادة من النقابة توافق فيها على اسم الصيدلية بالمخالفة الصارخة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، حيث إن قانون الصيدلة لم يشترط هذا الشرط المجحف لكل صيادلة مصر، وجحافة هذا الشرط لاتكمن فى إجبار الصيدلى للذاهب للنقابة الفرعية أو العامة فقط ولكن تكمن فى أن تلك النقابات الفاسدة تجبر الصيادلة على دفع مبالغ طائلة تختلف من نقابة فرعية لأخرى، فعلى سبيل المثال، نقابة صيادلة القاهرة تقوم بإجبار الصيدلى على دفع مبلغ وقدره 500 جنيه حتى يقوموا بإعطائه هذه الإفادة الجائرة، وتقوم نقابة فرعية أخرى بإجبار الصيدلى على دفع مبالغ أكثر من ذلك، مما يضع علامات استفهام كبيرة عن العلاقة بين المسئولين عن قطاع الصيدلة والنقابات الفرعية، كما يجعلنا جميعا نتساءل ماالسبب فى قيام بعض مديرى إدارات الصيدلة بإجبار الصيادلة على استخراج تلك الشهادة من النقابة ودفع هذه المبالغ الكبيرة ؟ هل هناك ديلا بين مديرى الإدارات ونقباء الصيادلة الفرعيين؟. وأين تذهب هذه المبالغ الرهيبة؟ وفى جيب من؟ ونحن صيادلة مصر لانرى من النقابات اى شيء يذكر.
والطريف فى هذه القضية أننا عندما نواجه تلك النقابات وهؤلاء المسؤولين بفسادهم يدعون أنهم يفعلون ذلك منعا لبيع الصيادلة لأسمائهم لغير صيادلة ، والأطرف من ذلك أنهم لايمنعون فعليا تلك الواقعه من الحدوث وأن مسالة بيع الأسماء مازالت مستمرة بل فى ازدياد.
لذا أرجو من سيادتكم:
1. إيقاف نزيف الأموال التى تنهبها النقابات الفرعية من جيوب صيادلة مصر دون اى وجه حقز
2. إيقاف ومحاربة الفساد والمفسدين فى قطاع الصيدلة والدواء ومحاسبة المسئولين فى قطاع الصيدلة عن هذه المهازل وأخص بالذكر د. محسن عبدالعليم لأنه يشغل منصب نقيب صيادلة القاهرة فى ذات الوقت مما يدل على أنه أحد الأسباب الرئيسية فى استمرار تلك الظاهرة القميئة.
3. عدم تعيين أى صيدلي يتقلد منصب نقابي رفيع فى وظيفة مسئولة لما فيه من تضارب المصالح.
4. وأخيرا أرجو من سيادتكم تكليف معالي السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة بإصدار تعليمات مشددة لمديري إدارات الصيدلة بالموافقة على ترخيص الصيدليات دون الحاجة لإجبار الصيدلى للذهاب للنقابات الفرعية مادام يمتلك كارنيه نقابة فرعية صلاحيته لاتزال سارية".
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام والتقدير ،،،،،
نقيب اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين
د . محمود إبراهيم فتوح