طالبت النقابة العامة للصيادلة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بضرورة إلزام أصحاب المخازن باستخراج شهادتي القيد والاسم التجاري من النقابة وذلك لضم جميع مخازن الأدوية أيا كان صاحبها تحت مظلة نقابة الصيادلة. يأتي ذلك حرصاً من النقابة علي حماية المنظومة الدوائية ولتكون في يد أهل التخصص مما يضمن حفظ الدواء وتداوله بطريقة أمنة تساعد في الحفاظ على صحة المواطنين. من جانبه قال عضو مجلس نقابة الصيادلة د. هاني إمام أن النقابة تتعامل مع الصيادلة فقط ،ولاحظت أن إجراءات ترخيص مخازن الأدوية فيما يخص استصدار شهادات القيد من النقابة العامة وشهادة الاسم التجاري من النقابات الفرعية ،تشمل أصحاب المخازن من الصيادلة فقط وتستثني الإدارة المركزية للشئون الصيدلية غير الصيدلي من توفير هذين المستندين ، لذا فقد اشترط مجلس النقابة إلزام الصيادلة مديري المخازن باستخراج الشهادات من النقابة قبل بدء إجراءات ترخيص المخازن حيث يضاف اسم الصيدلي مدير المخزن إلى رخصة المخزن. وأضاف إمام أن مخازن الأدوية مؤسسات صيدلية لم يشترط قانون 127 لسنة 1955 على حظر ترخيصها لغير الصيدلي "أي أن أي مصري من حقه أن يرخص مخزن أدوية باسمه أيا كانت مهنته" ولكنه اشترط في إدارة المخزن أن تكون للصيدلي فقط.. وأكد إمام أن النقابة ستعمل على تعديل قانون 127 لسنة 1955 لتكون مخازن الأدوية مؤسسات صيدليه يكون صاحبها الصيدلي فقط وذلك عقب انعقاد مجلس الشعب وعرض مسودة القانون عليه.