مصر تنتظر 500 مستثمر عربى للمشاركة فى "الملتقى المصرى الخليجى" يومى 4 و5 ديسمبر

تعقد وزارة الاستثمار بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة "الملتقى المصرى الخليجى" بالقاهرة، على مدار اليومين الرابع والخامس من ديسمبر المقبل تحث رعاية رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى.
وكانت الإمارات هى التي دعت لتنظيم هذا الحدث الاقتصادي المهم في مجال التعاون بين مصر ودول الخليج، والذي يأتي كخطوة جديدة لتحقيق شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي بين جميع الأطراف.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 500 مستثمر خليجي، من كبار رجال الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى حضور عدد من الشركات المصرية المستثمرة.
وسيتم طرح 12 مشروعًا استثماريا تابعا لشركات قطاع الأعمال العام على المستثمرين، ضمن 60 فرصة استثمارية أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها خلال الملتقى.
وتشمل المشروعات عدة قطاعات فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان ومشروعات البنية التحتية والزراعة والبترول والاتصالات والسياحة والنقل.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمارات الخليجية التي تأسست خلال الفترة من 30 يونيو إلى 31 أكتوبر من العام الجاري، بلغت 349.05 مليون جنيه، ل65 شركة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات القطرية جاءت على رأس هذه الاستثمارات منذ ثورة 30 يونيو، وحتى شهر أكتوبر الماضي، إذ بلغ عدد الشركات القطرية التي تم تأسيسها في الفترة ذاتها 5 شركات في المجالات الصناعية والخدمية والزراعية والإنشائية، برأس مال تجاوز 147 مليون جنيه، وحلت الكويت في المرتبة الثانية، إذ قامت بتأسيس 13 شركة جديدة في المجالات الصناعية والخدمية والإنشائية والاتصالات، بإجمالي رأس مال 125 مليون جنيه، واحتلت السعودية المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمارات التي سجلت خلال هذه الفترة 73.84 مليون جنيه ب40 شركة في مجالات عدة على رأسها القطاع الصناعي والخدمي، بينما احتلت الإمارات المرتبة الأخيرة برأس مال لم يتجاوز 2.3 مليون جنيه، ب7 شركات فقط، في قطاعات خدمية وإنشائية والاتصالات والتكنولوجيا.
وأكد أن الاستثمارات الإماراتية الجديدة والتي تصل إلى 2 مليون جنيه تقع في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، بينما تركزت الاستثمارات السعودية في الجيزة برأس مال تجاوز 49 مليون جنيه، والقاهرة برأس مال تجاوز 17 مليون جنيه وكفر الشيخ برأس مال تجاوز 3 ملايين جنيه، من أصل 7 محافظات موزعة عليها باقي الاستثمارات الأخرى، فيما تركزت الاستثمارات الكويتية في محافظات الجيزة برأس مال 121 مليون جنيه، والباقية موزعة على الغربية والقاهرة والإسكندرية، والقطرية في القاهرة برأس مال تجاوز 146 مليون جنيه، وباقي الاستثمارات موزعة على محافظتي الإسكندرية والجيزة.