دفاع اللواء أحمد رمزي يصف دفاع النيابة العامة ب"الباطلة" لعدم حيادها

واصلت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثالث على التوالى سماع دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي المتهم السادس في قضية الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير بالاشتراك مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و5 من مساعديه ورئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك.
طلب الدفاع عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة وعدم جواز إقامة لجنة الحريات بنقابة المحامين دعوى مدنية لعدم وجود شخصية اعتبارية لها وطالب بإحالة الدعاوى المدنية من أقارب المجني عليهم للمحكمة المختصة، ودفع ببطلان التحقيقات التي تمت مع المتهمين من النيابة العامة لعدم توافر الحيادية حيث أكد إن هناك قصور شديد فى التحقيقات لجمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق وأكد أن النيابة العامة أحالت المتهمين بعد الضغوط الشعبية التي وقعت عليها من قبل المتظاهرين وأنها قامت بإحالة مدير أمن بورسعيد بعد صدور قرار منها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده وإن هناك حالة من التخبط وقعت في التحقيقات ضد المتهمين وأن النيابة لم تصل لدرجة الحياد الكامل وطلب الدفاع باستدعاء اللواء مدير أمن الجامعة الأمريكية ومديري مناطق الآمن المركزي الذين لم يسألوا في التحقيقات في المحافظات التي أسند فيها الاتهام وحمل الدفاع في مرافعته المسئولية كاملة للضباط المجهولين الذين ارتكبوا تلك الوقائع ووصف الدفاع في مرافعته المحكمة بأنها الكعبة الشريفة الطاهرة الجالسة أمامه على منصة العدالة.
بدا الدفاع مرافعته بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة ولجنة الحريات بنقابة المحامين والدعاوى المقامة من إفراد وذلك لأنهم ليس لهم الحق في إقامة تلك الدعاوى لعدم وقوع أى ضرر مباشر عليهم يؤدى إلى إقامة تلك الدعاوى وأنه لا بد من وجود سبب مشروع وأضاف الدفاع أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد العادلى ومساعديه حيث إن النيابة العامة أحالت المتهم الأول بمفردة "مبارك" دون أن تحيل باقي المتهمين معه في القضية رغم أنها أشارت إلى أنه هناك اتفاق بينه وبين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بينما جاء قرار الإحالة الأول خالٍ من ذكر مبارك وهو ما يشير إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد من لم يذكر في قرار الاتهام باعتبار أن النيابة العامة تبدأ تحقيقاتها أولاً ثم توجه الاتهام ثانيًا لمن تراه متهمًا ومن ثم انعدمت الجريمة في الدعوى الثانية، وأشار الدفاع أن المتهين لم يخالفوا القوانين واللوائح وذلك فى حالة صدور أوامر بتأمين المظاهرات وان تهمة سبق الإصرار والترصد تم إسنادها للمتهمين في قتل المجني عليه معاذ محمد كامل وان تلك التهمة حتى تتوافر لا بد أن يكون المتهم على علم بشخص القتيل وهو ما ينفى انعدام التحريض والاشتراك لعدم توافر العلم بين الفاعلين الأصليين والمتهمين وكذلك لا يجوز مسائلة المتهمين عن الجرائم التي وقعت حتى في حالة صدور قرار منهم بقتل المتظاهرين لأن قانون رقم 152 نص على إطاعة الرئيس في حالة صدور أى أوامر منه لأن الفاعل يجب أن يقوم بأداء عمله فيما لا يخالف به القانون ،وحمل الدفاع المسئولية الكاملة للفاعلين الأصليين .
طلب الدفاع سماع شهادة اللواء مدير أمن الجامعة الأمريكية ومديري مناطق الأمن المركزي الذين لم يسئلوا في التحقيقات ووصف الدكتور اشرف رمضان دفاع رمزي هيئة المحكمة بالكعبة الشريفة الطاهرة الجالسة على منصة العدالة ودفع ببطلان كافة التحقيقات لعدم توافر الحياد الكامل من النيابة واتهمها بالقصور الشديد والبحث عن أدلة إدانة وليس لإنصاف المتهمين وتحقيق العدالة وطلب من المحكمة أجراء تحقيق في الدعوى ودفع بعدم مطابقة قرار الاتهام على الواقعة لخروجه عن نطاق التجريم وعدم توافر أسباب الإباحة وأشار إلى أن قوات الشرطة كانت تقوم بأداء واجبها واستعمال الحق والدفاع الشرعي في حالة الضرورة ودفع بانتفاء الجريمة في حق رمزي لعدم توافر أركانها من الركن المادي والرابطة الذهنية والقصد الجنائي وخلو الأوراق من اى دليل يقطع بارتكاب مدير الأمن المركزي السابق للجريمة.
قال الدفاع بأن النيابة العامة فاقدة للحياد منذ عام 1952 لجمعها بين سلطتي الاتهام والتحقيق وأنها قامت بإحالة المتهمين عقب الضغوط التي وقعت عليها من قبل المتظاهرين , وانه عندما اطلع على أمر الإحالة ظهر فيه انه تم إصداره قبل التحقيق في القضية وأن هناك حالة من التخبط حيث قامت النيابة العامة بإصدار قرار يؤكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مدير أمن بورسعيد وبعدها عادت لإقامة الدعوى ضده مما يؤكد عدم الحيادية.
استشهد الدفاع بأقوال الدكتور مروة متولي بطب القصر العيني التي أكدت في التحقيقات أن الحالات التي قامت بتوقيع الكشف الطبي عليها من المتظاهرين أكدوا لها أنه تم إصابتهم على أيدى مجموعة من البلطجية وليس قوات الشرطة،وأن هناك بلطجية صعدوا إلى المنازل وأصابوا بعض المجني عليهم .
أكد الدفاع أن هناك حالات توفيت في يوم 29 يناير اى بعد انسحاب الشرطة ومع ذلك تم مسائلة المتهمين عليهم
وأشار الدفاع إلى أن المحامى العام الأول عندم شعر بان القضاء يتجه إلى براءة المتهمين في الوقائع التي حدثت امام أقسام الشرطة والمديريات فأكد في المرافعة انه لم ياتى بغير المصابين في الميادين العامة وهو غير صحيح لان من بين المجني عليهم من أصيبوا امام أقسام الخانكة والزاوية الحمراء والسلام والمطرية والمرج ومديرية امن القاهرة وإمبابة ودمياط والسلام والدقهلية وفى موقعة الجمل وذكر أسماء المجني عليهم الواردة في القضية.
ولذلك قال ممثل النيابة في مرافعته انه استنتج الاتهام من الأقوال لان النيابة جاءت تحقيقاتها قاصرة لأنها انتزعت الأقوال من رجال الشرطة وهذا ليصح خاصة بعدما قاله اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق ومنصور العيسوي من انه بعد يوم 28 يناير انكسر ضباط وإفراد الشرطة وكانوا في حالة يرثى لها خائفين لان الشارع يطالب برقابهم.
وأكد الدفاع أن هناك شكوى سيقدمها المحامى جميل سعيد للمحكمة مقدمة من 500 ضابط للواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق ضد اللواء احمد رمزي تفيد أن المتهم عرض حياتهم للخطر لتجريدهم من السلاح الناري والخرطوش وأشار الدفاع إلى أن جريمة الاشتراك أشارت فيها النيابة العامة إلى الفاعل المجهول الذي كان في قدرتها أن تتوصل إليه من خلال أوامر الخدمة وكان يتعين عليها تقديمه للمحاكمة
وقال الدفاع انه أثناء قراءته احد الكتب شهد فيها قيام الفراعنة بثورة في عهد أمنحتب الثالث ولكن ثورة 25 يناير تعد ثورة تاريخية انقلبت فيها البلاد في ساعة واحدة سادت فيها الفوضى والسرقة والقتل ولذلك فهي ثورة
وأشار الدفاع إلى أقول بعض الشهود من ضباط الشرطة للتأكيد على إتاحة استخدام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وتعرضهم للخطر الداهم .
واشتهد بأقوال الرائد محمود جلال الذي اختبئ داخل فندق أم كلثوم بالزمالك لمحاولة بعض المتظاهرين خطفه وقاموا برشق الفندق بالحجارة وزجاجات المولوتوف , وكذا أقوال العميد نبيل عباده مأمور قسم العجوزة الذي أكد على أن فكرة الشرعية تمنحهم حق أطلاق النار في حال تخريب المنشآت الحيوية ولكنهم لم يستخدموا هذا الحق لأنه يخالف التعليمات .
وأكد الدفاع أن احمد رمزي مقاول أنفار حيث أن قطاع الأمن المركزي يعاون المديريات