محامي «أحمد رمزي» يتهم النيابة بعدم الحيادية في التحقيق

كتب - محمد فرج وسعد حسين و رمضان أحمد ونسرين صبحى
واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استماعها لمرافعة دفاع المتهم السادس «أحمد رمزي» مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن سابقًا.
بدأت وقائع الجلسة في العاشرة صباحًا بإثبات حضور المتهمين جميعًا ثم بدأ محمد سعيد محامي رمزي في استعراض مرافعته أمام المحكمة وقال بشأن الدعاوي المدنية إن للمحكمة الحق في عدم قبولها أما الدعوي العمومية فلا يجوز مساءلة المتهمين عن التحريض، كما أن عنصر الإنفاق لم يخرج من الحيز العملي.
وانتفاء جريمة الاشتراك عمومًا والمساعدة كما أنه ورد في أمر الإحالة أن النيابة قالت إن المتهمين أمروا بضرب المتظاهرين، ولكن لم يأتي بأمر الإحالة ذكر أسماء المتهمين لكل منهم بتهمته علي حدة وهذا يدل أنه يوجد وحدة معنوية بين المتهمين بناء علي ما جاء في أمر الإحالة فيجب علي النيابة اثبات ذلك.
وعلي سبيل الفرض لو قامت القوات بالتسليح لكان هذا مشروعًا لأن القانون 102 من الشرطة تصرح مادة قانون الشرطة باستعمال السلاح الناري إذا كان فيه شيء يهدد الأمن العام لذلك فإذا كانت الشرطة نزلت بالأسلحة النارية فإن هذا لا يخالف القوانين واللوائح. ثم بدأ أشرف رمضان المحامي الثاني لأحمد رمزي في استكمال المرافعة وبدأ في استعراض دفوعه وتمسك بسماع اللواء مدير أمن الجامعة الأمريكية ومديري مناطق الأمن المركزي الذين لم يتم سؤالهم في تحقيقات النيابة وانضم لكل ما أبداه زملائي المترافعون عن المتهمين في مطالبهم، كما دفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الدعوي لأن النيابة لم تكن حيادية أثناء التحقيق كما دفع بانتفاء الجريمة في حق المتهم السادس لعدم توافر أركانها.
وذلك لانتفاء الركن المادي والرابطة الذهنية والقصد الجنائي العام والخاص، كما أدفع
بانتفاء الظرف المشدد وهو سبق الإصرار والاقتران التي تخلو من أوراق القضية، ثم بدأت في شرح دفوعه حيث قال إن النيابة عليها أن تكون حيادية أثناء تحقيقها مع المتهمين فتقول ما لهم وما عليهم ولكنها استجابت لضغط الشارع.
كما استهانت بالطرف الثالث الذي دلت عليه أوراق القضية فقالت إحدي الطبيبات في شهادتها إن المصابين الذين كانت تعالجهم كانوا يؤكدون لها أنهم تعرضوا للضرب من قبل البلطجية وليس الشرطة والنيابة لم توضح ذلك في مرافعتها، وهناك دليل آخر في أوراق القضية في شهادة أحد الأطباء الذي قرر وجود تقارير مزورة قاموا بكتابتها تحت تهديد من أهالي المجني عليه، كما يوجد من المجني عليهم من توفي أمام أقسام الشرطة علي خلاف ما قاله المحامي العام في مرافعته بأن جميع المجني عليهم في القضية متظاهرون سلميون وتم قتلهم في الميادين العامة.
كما عاتب الدفاع عن النيابة العامة بقولها أثناء مرافعتها أنني انتزعت من رجال الشرطة اعترافاتهم فهذا لفظ غير قانوني لا يصلح خاصة أن الشرطة كانت في حالة انكسار بعد أحداث 28 يناير وهذا ما أوضحه اللواء منصور العيسوي ومحمود وجدي أثناء أخذ أقوالهما أمام المحكمة.
كما أن النيابة صورت جهاز الشرطة بأنها عصابة تسلح نفسها لقتل الناس وسيقوم المحامي نبيل سعيد بتقديم شكوي مقدمة من 500 ضابط من الأمن المركزي يتهمون فيها وزير الداخلية بأنه قام بتعريضهم للخطر بعد تجريدهم من أسلحتهم واستشهد المحامي بأقوال العديد من ضباط الشرطة في التحقيقات والذين أقروا جميعًا بأنهم تعرضوا للضرب بواسطة الحجارة والمولوتوف من قبل الثوار وتعرضت أقسام الشرطة التابعين لها بالحرق لدرجة أنهم قاموا بخلع ملابسهم الميري وارتدوا ملابس مدنية وفروا هاربين.
بالرغم من أن قانون الشرطة يسمح لهم بإطلاق الرصاص الحي في حالة تخريب منشآت حيوية كما شبه الدفاع هيئة المحكمة بالكعبة المشرفة التي يقف أمامها والتي يلتمس أن تنطق الحق وقال إذا كان المشرع هو من يصنع القانون فالقاضي هو الذي يدب الروح فيه.
وأضاف الدفاع إن أحمد رمزي اشترك في تأمين عشرات المتظاهرين ضد النظام قبل 25 يناير ولم يطلق رصاصة واحدة، كما كان يتعين علي النيابة العامة تقديم الفاعلين الأصليين لكنها سارعت في التحقيق واقتصرت علي توجيه الاتهام للعادلي ومساعديه.
وتم تأجيل القضية لجلسة الأحد المقبل لاستكمال آخر مرافعات دفاع المتهم «أحمد رمزي».
وعلي غير المتوقع حضر المحامي فريد الديب «محامي مبارك» في الساعة العاشرة والربع حيث جلس لمدة ساعة أثناء القاعة ثم انصرف أثناء المرافعة في هدوء تام ودون أن يشعر به أحد وكأنه يريد أن يثبت للإعلام أنه لم يهرب بعد انتهائه من مرافعته عن مبارك كما أشيع.