دفاع رمزى يتهم النيابة بعدم الحياد

واصلت محكمة جنايات القاهرة لليوم الثالث على التوالى سماع دفاع اللواء أحمد رمزى مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للامن المركزى .
ويعد "رمزي" المتهم السادس فى قضية قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث ثورة 25 يناير، بالاشتراك مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و5 من مساعديه، ورئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك .
وطلب الدفاع عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة، وعدم جواز إقامة لجنة الحريات بنقابة المحامين دعوى مدنية لعدم وجود شخصية إعتبارية لها، وطالب بإحالة الدعاوى المدنية من أقارب المجنى عليهم للمحكمة المختصة.
ودفع "الدفاع" ببطلان التحقيقات التى تمت مع المتهمين من النيابة لعدم توافر الحيادية حيث اكد أن هناك قصور شديد فى التحقيقات لجمع النيابة بين سلطتى الاتهام والتحقيق .
وأضاف أن النيابة أحالت المتهمين بعد الضغوط الشعبية التى وقعت عليها من قبل المتظاهرين، وأنها أحالت مدير أمن بورسعيد بعد صدور قرار منها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده، مؤكدا وجود حالة من التخبط وقعت فى التحقيقات ضد المتهمين، وأن النيابة لم تصل لدرجة الحياد الكامل .
وطلب الدفاع باستدعاء اللواء مدير أمن الجامعة الأمريكية، ومديرى مناطق الأمن المركزى الذين لم يسألوا فى تحقيقات المحافظات التى أسند فيها الاتهام .
وحمل الدفاع فى مرافعته المسئولية كاملة للضباط المجهولين في ارتكاب تلك الوقائع، ووصف المحكمة في مرافعته بأنها الكعبة الشريفة الطاهرة الجالسة أمامه على منصة العدالة .
استشهد بأقوال الدكتورة مروة متولى بطب قصر العينى التى أكدت فى التحقيقات أن الحالات وقعت الكشف الطبى عليها من المتظاهرين أصيبوا على أيدى مجموعة من البلطجية وليس قوات الشرطة .
أكد الدفاع أن هناك وفيات فى 29 يناير أى بعد انسحاب الشرطة ومع ذلك تمت مساءلة المتهمين عليهم.
وأشار إلى أن المحامى العام الأول عندما شعر بأن القضاء يتجه إلى براءة المتهمين فى الوقائع التى حدثت أمام اقسام الشرطة والمديريات، أشار في المرافعة إلى أنه لم يأت بغير المصابين فى المياديين العامة وهو غير صحيح لأن من بين المجنى عليهم من أصيبوا أمام أقسام الخانكة، والزاوية الحمراء، والسلام، والمطرية والمرج، ومديرية أمن القاهرة، وإمبابة، ودمياط، والسلام والدقهلية، وفى موقعة الجمل وذكر أسماء المجنى عليهم الواردة فى القضية .
وأضاف أن هناك شكوى سيقدمها المحامى جميل سعيد للمحكمة مقدمه من 500 ضابط للواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق ضد اللواء أحمد رمزى تفيد أن المتهم عرض حياتهم للخطر لتجريدهم من السلاح النارى والخرطوش .
واسشتهد بأقوال الرائد محمود جلال الذى اختبأ داخل فندق أم كلثوم بالزمالك لمحاولة بعض المتظاهرين خطفه ورشقوا الفندق بالحجارة وزجاجات المولوتوف , وكذلك أقوال العميد نبيل عباده مأمور قسم العجوزة الذى أكد على أن فكرة الشرعية تمنحهم حق إطلاق النار فى حال تخريب المنشآت الحيوية، لكنهم لم يستخدموا هذا الحق لأنه يخالف التعليمات .
اضاف الدفاع ان حالة الخطر الداهم تحققت عند اعتلاء عدد من المتظاهرين سطح نقابة المحامين يوم 28 يناير، وإلقاء الطوب والرخام على قوات الشرطة، بجانب حرق طابقين خلف دار القضاء العالى، واقتحام فندق كونراد من قبل 7 آلاف متظاهر وسرقة مقتنياته، واقتحام الف و500 شخص مديرية أمن حلوان.
وأضاف بالرغم من أن النظام مازال قائمة يوم 28 يناير، أمر "رمزى" فى البند 238 بسحب قوات تأمين ميدان التحرير، ونقلها للداخلية، ومبنى ماسبيرو، وهو ما حقق عنصر الخطر الداهم ويحق للضباط الدفاع الشرعى عن أنفسهم فذلك الوقت .