قالت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ان وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) تجمع سجلات عن التحويلات النقدية الدولية بموجب نفس القانون الذي تستخدمه وكالة الامن القومي لجمع سجلات الهواتف واستخدامات الانترنت لأمريكيين. وذكرت الصحيفتان نقلا عن مسؤولين ان هذه البيانات التي تحتوي سجلات لشركات منها وسترن يونيون هي جزء من قاعدة بيانات لمعلومات مالية وشخصية يسمح بها قانون المواطنة. وقالتا ان هذه التحويلات لا تشمل التحويلات التي تتم داخل الولاياتالمتحدة او من بنك لاخر. ورفضت السي.اي.ايه التعليق على برامج محددة في ردها على الصحيفتين لكنها قالت ان عملياتها تلتزم بالقانون. ولم يتسن لرويترز الوصول الى السي.اي.ايه او شركة وسترن يونيون للتعليق. وأصبح حجم البيانات التي تجمعها الحكومة الامريكية موضع تدقيق في وقت سابق من العام منذ ان سرب المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الامريكية ادوارد سنودن وثائق توضح كيف ان الحكومة تجمع بينات عن الهواتف واستخدامات الامريكيين للانترنت أكثر مما كان معروفا من قبل. ودافعت ادارة الرئيس باراك أوباما وعدد كبير من أعضاء الكونجرس عن برامج وكالة الامن القومي باعتبارها ضرورية لحماية الامن القومي الامريكي واحباط مؤامرات المتشددين. وقالوا أيضا ان هذه البرامج تخضع لمراقبة شديدة من جانب الكونجرس والمحاكم.