تستأنف محكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية الجزائر العاصمة الخميس المقبل محاكمة 18 إرهابيًا في قضية التفجيرات التي استهدفت "قصر الحكومة" التي وقعت في 11 أبريل 2007 وأدت إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 222 آخرين. كانت المحكمة قد قررت في جلستها يوم 4 يوليو الماضي تأجيل نظر القضية بسبب غياب دفاع أحد المتهمين الذي سلم نفسه لأجهزة الأمن والذي يدعى بودربالة فاتح الذي يعتبر المسئول المباشر عن الانفجار. وقد وجهت السلطات الجزائرية للمتهمين عدة اتهامات من بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية بهدف إثارة الهلع وسط السكان وخلق جو من عدم الأمن والمشاركة في أعمال إرهابية مع استعمال المتفجرات والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وتمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين متورطين في التفجيرات، فيما لا يزال 10 هاربين من بينهم درودكال عبدالمالك زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين الثمانية الذين يتم محاكمتهم حضوريًا اعترفوا أمام مصالح الأمن وقاضي التحقيق بأنهم خططوا ونفذوا الاعتداء الذي استهدف قصر الحكومة. كما اعترفوا أنهم ينتمون إلي "كتيبة الأرقم" الناشطة في منطقة "ثنية" بولاية بومرداس الواقعة شرق العاصمة والتابعة للمجموعة الإرهابية التي تطلق علي نفسها تسمية "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" والمسماة حاليا ب"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي ذات السياق، قررت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم تأجيل نظر قضية المسئول الثاني في القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي إلى مارس القادم بسبب عدم حضور المتهم.. ويتعلق الأمر بسمير سعيود المدعو مصعب أبو عبد الله الذي كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بقيادة عبد المالك درودكال، قبل أن يتم القبض عليه في عملية للجيش الجزائري في أبريل 2007، حيث أصيب خلالها سعيود بجروح خطيرة.