اعتبر المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق ان محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم بمثابة امتحان كبير لمصر ولمؤسساتها وللقضاء المصري ، لأننا بصدد قضية يحال فيها لأول مرة بين المتهم ومحاميه ، ويحجز في مكان غير معلوم أو تكون الاتهامات سرية الى حد كبير – بحسب قوله -. وقارن مكي بين واقعتي الاتحادية في عهد الرئيس المعزول وواقعة نادي الحرس الجمهوري قائلا ان التظاهرات أمام قصر الاتحادية وصلت الى الحد الذي احضر فيه المتظاهرون بلدوزر وحاولوا اقتحام القصر ، وخروج الرئيس من الباب الخلفي بقرار من الحرس الجمهوري لأنه عاجز عن حمايته ، بعكس تعامله مع المتظاهرين أمام نادي الحرس الجمهوري بمدينة نصر. وقال مكي انه شاهدا على ان الرئيس المعزول طلب من مؤيديه عدم الاعتصام أمام قصر الاتحادية التي وقعت فيه الاشتباكات وطالب بفرارهم من من أمام القصر ، وقال ان وزيري الدفاع والداخلية وقائد الحرس الجمهوري تعهدو له بحمايته والتعامل مع المتظاهرين بشرط ابعاد مؤيديه وهوما استجاب له الرئيس حينها ، كما خرج الرئيس من الباب الخلفي قبل الأحداث بيوم بناءا على طلب من الحرس الجمهوري برغم رفضه ذلك. وقال مكي في مداخلة له على قناة الجزيرة ان سلطة - الأمر الواقع – الحالية في اختبار امام الله والتاريخ ، واذا كان مرسي حرض على قتل الناس امام الاتحادية ، فمن هو المحرض على قتل الناس في رابعة العدوية والنهضة وأمام الحرس الجمهوري. وعن موقف وزير الدفاع في وقت حدوث الأزمة ، قال مكي إن الحديث حينها كان عن امكانية الحرس الجمهوري في الحماية وهل من الممكن تعزيزه بمجندين من الجيش باعتبار الحرس الجمهوري احد أسلحة القوات المسلحة ، وكان من مهام وزير الدفاع تعزيز هذا السلاح ، ولم ينجح في تأمينه تأمينا كاملا ، حيث اضطررنا في كثير من الاحيان للخروج من بوابة 4 الخاصة بالحرس الجمهوري.