الدماطي: مرسي سيتمسك بالمادتين152 و153 من دستور2012

كشف محمد الدماطي, المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي تجري محاكمته اليوم علي خلفية أحداث الاتحادية في ديسمبر الماضي عن أن الرئيس المعزول سيتمسك خلال محاكمته بتطبيق المادتين152 و153 من الدستور المعطل,
وتنص المادة الأولي علي أن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية يكون عبر طلب من ثلثي أعضاء البرلمان, علي أن تجري محاكمته أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المجلس الأعلي للقضاء, فيما تقصر المادة الثانية أسباب خلو منصب الرئيس, علي الوفاة أو العجز أو الاستقالة.
وقال الدماطي: إن رفض الرئيس المعزول توكيل محام لا يعني أنه لن يكون معه محامون.
وأوضح أن فريق الدفاع سيقدم طلبا بالاطلاع والاستعداد, لأن أوراق الدعوي لم تصل إليه باستثناء أمر الإحالة, مشيرا إلي أن فريق الدفاع يضم عشرة محامين علي رأسهم الدكتور محمد سليم العوا, محمد الدماطي, كامل مندور, نبيل عبدالسلام, سامح سنوسي, محمد طوسون, محمد المصري, عاصم شهاب, منتصر الزيات, محمود يوسف, وأسامة الحلو.
وأشار الدماطي إلي أن المتهمين من1 إلي11 يواجهون اتهامات باستعراضهم وآخرين للقوة والتلويح بالعنف بقصد إلحاق الأذي المادي والمعنوي ببعض من وجدوا أمام قصر الاتحادية, وبقتلهم وآخرين( مجهولون), كلا من المجني عليهم: الحسيني أبو ضيف, محمد سنوسي, ومحمود محمد إبراهيم مع سبق الإصرار, إلي جانب حيازتهم أسلحة وذخائر.
ونوه إلي أن المتهمين من12 إلي15, وهم علي الترتيب: محمد مرسي, محمد البلتاجي, عصام العريان, ووجدي غنيم, يواجهون اتهامات بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم السابقة, وهي اتهامات تصل عقوبتها إلي الإعدام.
وتوقع الدماطي أن تستمر المحاكمة من ستة أشهر إلي سنة, ذلك بخلاف الطعن بالنقض, وأن يكون مكان الرئيس مرسي معلوما, حيث يودع بأحد سجون مزرعة طرة.
ووصف حجم التأمين الضخم للمحاكمة بآلاف الجنود والمدرعات بأنه مبالغ فيه ويعكس رعبا غير مبرر لدي الأجهزة الأمنية, وقال إن جماعة الإخوان لا تنتهج العنف وتتظاهر سلميا منذ نزلوا الشارع في26 يونيو.
وقال عبدالحميد بركات, أمين عام حزب العمل الجديد, إن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي, ومحاكمته سياسية وغير قانونية, ووصف التهم الموجهة إلي مرسي بالمضحكة, لأنه عندما يكون أمام قصر الاتحادية حرس جمهوري وشرطة وجماهير تصل للقصر وتضربها بالمولوتوف وتتسلق القصر وتحاول كسر الباب ببلدوزر, ثم يسبون الرئيس في أثناء خروجه من القصر ويقتلون أنصاره والشرطة لا تفعل شيئا, فهذه مهزلة.
وقال وليد شرابي, المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر الإخوانية, إن تهمة الرئيس المعلنة للرأي العام والتي يحاكم عنها هي التحريض علي قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية, والحقيقة أن القتلي من أنصاره ولا يمكن أن نصدق أن يكون الرئيس يحاكم علي قتل هؤلاء.