وزير الخارجية: احتياجاتنا المائية تفوق حقوقنا التاريخية من مياه النيل.. ولا حل لطرف على حساب الآخر لدول الحوض

أكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن الاحتياجات القادمة لكل دول حوض النيل سواء من المياه أو التنمية والأراضى الزراعية أو الطاقة كلها فى تزايد مستمر ومن ثم علينا التعاون فيما بيننا.
وقال نبيل فهمى - فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الأوسط على هامش زيارته الحالية لبوروندى - إنه " لا يوجد حل لطرف على حساب طرف آخر ولا يمكن أن تتحقق الأهداف لطرف من دول حوض النيل دون تحقيق أهداف الطرف الآخر".
وحول أهمية مثل هذه الزيارات لدول حوض النيل فى تأمين مصر من مياه النيل مستقبلا خاصة فى ظل اهتمام الرأى العام المصرى بهذا الموضوع ، قال فهمى إنه "من الطبيعى أن يتناول أى حوار مصرى مع دولة صديقة من دول حوض نهر النيل قضية مياه النيل .. وقد تم ذلك مع الرئيس الاوغندى يورى موسيفينى ومع وزير خارجيته يوم أمس الاثنين ، وكلاهما تبنى موقفا متطابقا مع الموقف المصرى من حيث أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا ومجالا للتعاون.. فلا يوجد بديل عن التعاون بين دول حوض النيل ، فاحتياجات دول حوض النيل متنوعة ولكنها ليست متعارضة والكل يحتاج نسبا مختلفة من المياه والكل يحتاج لعناصر مختلفة من التنمية ، والبعض يحتاج الى مصادر إضافية من الطاقة".
وأكد أن " الحل بالتالى ليس فى التصارع فيما بيننا ولكن فى ايجاد الحلول المبتكرة البناءة والنظرة المستقبلية ".
وأضاف أن التوجه الايجابى التكاملى التعاونى والذى سمعناه خلال لقاءاتنا فى أوغندا وبوروندى هو نفس التوجه الذى نتبناه فى مصر حاليا مع تمسك كل طرف - وهذا أمر طبيعى - بحقوقه التاريخية التى كانت قائمة نتيجة اعتبارات تاريخية مختلفة.
وأشار الى أن التركيز خلال مباحثاته فى أوغندا وبورندى منصب على كيفية بناء مستقبل افضل على أساس ما هو قائم وما هو قادم ، مشددا على أنه لا يوجد لدينا ترف إضاعة الوقت فى نقاش حول ما كان فى الماضى ومبررات ذلك.
وحول ما اذا كان نبيل فهمى يضع من خلال جولاته المتنوعة وتحركات الدبلوماسية المصرية أسسا اكثر عملية لسياسة مصرية خارجية طويلة المدى ، قال وزير الخارجية انه ابن من أبناء وزارة الخارجية كدبلوماسى محترف فى هذه المؤسسة العريقة، موضحا
أنه "كان يعلم فى ضوء ذلك نقاط القوة فى هذه المؤسسة وهى كثيرة ، ويعلم أيضا الضعف أو النقاط التى تحتاج لتحديث بينما ننظر للمستقبل".
وأشار الى أن الامر الثانى هو أن الحكومة المصرية الحالية تشكلت بعد ظرف تاريخى وبعد ثورتين ، وبالتالى فعلينا أن نستجيب لتطلعات المجتمع المصرى فى مستقبل افضل ، ولكى نستجيب لتلك التطلعات يتعين أن يكون لدينا منظور مستقبلى طويل الأجل وتعامل فعلى مع الواقع والتزام بالقانون والنظام الدولى فى تصرفاتنا وهو ما يعنى أن نضع نظرة مستقبلية للوضع فى الشرق الاوسط ومن ثم نبدأ فى وضع السياسات التى تحقق لنا أهدافنا .
وأضاف "فهمى" أنه وفى الوقت الذى نقوم فيه بذلك نتعامل فى الوقت نفسه وبالتوازى مع القضايا العاجلة وأولها إعادة مركز مصر الى مكانها الصحيح كدولة عربية الهوية وافريقية الجذور ، وأوضح انه تمسك بالتواجد وزيارة أوغندا وبوروندى امس واليوم وهما من دول حوض النيل تاكيدا على هذه الاولويات رغم انه كان لديه ارتباطات يوم امس باجتماع بباريس خاص بعملية السلام ثم باجتماع فى اليوم التالى بلندن خاص بأصدقاء سوريا.
وأوضح انه من بين القضايا الهامة كونها تتعلق بدول الجوار، قضية المياه تحديدا " فاحتياجاتنا من المياه تفوق ما هو متاح لنا بل وحتى تفوق حقوقنا التاريخية من مياه النيل".
وقال إن "المطلوب بالتالى أن نجد الوسائل لاستخدام المياه بشكل افضل وإيجاد كميات متزايدة فضلا عن الاحتفاظ بحقنا التاريخى مؤكدا أن هذا لا يتم سوى بالتعاون مع دول المنبع التى يحتاج بعضها للمياه والبعض الاخر للتنمية ومن ثم نتحدث معهم".
وأضاف انه اذا نجح خلال الفترة المتاحة التى يتولى فيها منصب وزير الخارجية فسيكون هذا النجاح مركزا على وضع رؤية وكذلك التعامل مع القضايا العاجلة مثل عملية السلام وقضية المياه وتداعيات الحدث السورى ، وهى قضية هامة للغاية تمس طبيعة وتكوين الشرق الاوسط .
وأشار الى أن هذه كلها قضايا عاجلة تفرض نفسها علينا .. ونعمل بالتعاون مع الزملاء بالخارجية على إعادة هيكلة الوزارة لتظل وتستمر مؤسسة عالية الكفاءة قادرة على مواجهة تحيات المستقبل.
وشدد على أن مصر تتفاعل وتتعامل وتتصرف بشكل منهجى وفقا لخطة يتم وضعها ، قائلا " واذا كنا مقصرين فى الأقوال فإننا لن نكون مقصرين فى الأفعال".