عيسى: إلغاء "الكوير" خسارة كبيرة لنا

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى أن اتفاقية "الكويز" هي اتفاقية تجارية واقتصادية في المقام الاول وليست سياسية، مشيرا إلى أن مصر تصدر من خلال هذه الاتفاقية سلعا بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا والنسبة الغالبة منها للولايات المتحدة، بينما تصدر اسرائيل من خلالها سلعا بقيمة 130 مليون دولار فقط.
وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المنعقدة حاليا بأديس أبابا ": ان تقييمنا لهذه الاتفاقية يؤكدا انها في مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية، ومن مصلحتها أن تستمر لان هناك اتفاقية عامة بيننا وبين اسرائيل وهي اتفاقية السلام وتعد اكثر شمولا من اتفاقية "الكويز".
مشيرا الى انه حتى لو الغيت الكويز، تستطيع اسرائيل أن تصدر للشركات الموجودة في المناطق الحرة في مصر ولا نستطيع أن نمنعها، حيث أن مصر واسرائيل عضوان بمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكننا منع استيراد سلع ولكن يمكن فقط
تقييدها".
وأضاف: "إذا الغينا اتفاقية الكويز، سنكون نحن، من وجهة النظر الاقتصادية البحتة، الخاسرين"..مشيرا الى ان الجانب المصري طلب خلال مباحثات بدأت منذ ثلاث سنوات توزيع نشاط هذه الاتفاقية بحيث تشمل مصانع الصعيد.. وأن مصر تلقت ردا ايجابيا على توسعتها لتشمل الصعيد نظرا لوجود نسبة بطالة مرتفعة هناك.. مؤكدا أن هناك تحركا ايجابيا في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات المصرية الخاضعة لاتفاقية الكويز أصبح الان 8 في المئة بدلا من 10,5 في المئة، وقال: "وبالتالي فان هذه الاتفاقية من الناحية الاقتصادية تصب في مصلحتنا ولكن اذا كان هناك رأي آخر أو
قرار آخر سوف نحترمه في اطار سياسي وليس في اطار اقتصادي".
وقال عيسى إن الهدف من زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة كان للتعرف على ما ستقوم به واشنطن اقتصاديا في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انه لم يكن هناك اى تواجد اقتصادي امريكى بأي شكل خلال العام الاول من الثورة المصرية.
وقال إن "الشارع قد يلحظ أن التواجد الاقتصادي الأمريكي في مصر كان به شىء من الشكوك والريبة وكان لا بد من استطلاع هذا الامر واستطلاع مدى التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة باعتبارها شريك رئيسي واستراتيجي منذ فترة طويلة من الزمن، لا يمكن اهماله وان تنمية العلاقات الاقتصادية بين الشركاء امر ضروري ووارد".
وقال الوزير إنه من بين القضايا التي أثيرت خلال الزيارة موضوع منظمات المجتمع المدني، وقلنا لهم انه لا يوجد اي دولة في العالم ومن بينها الولايات المتحدة تقبل أن تعمل منظمات على أرضها بدون ترخيص، وان الاجراءات في مصر تمت من
خلال القضاء وليس من خلال المجلس العسكري أو الحكومة.
واوضح فى هذا الصدد إن أي دعم مالي يتعين ان يمر على قنوات كثيرة بالولايات المتحدة قبل اقراره ومن بينها الكونجرس.
وأضاف "اثير أيضا خلال المباحثات ما تردد في مصر عن أن الولايات المتحدة تضغط على دول عربية حتى لا تقدم مساعدات لمصر، الا ان الجانب الامريكي نفى هذا الامر بشدة، وأكدوا انهم على العكس يحثونهم على تقديم المساعدات، ولكن هناك مرحلة انتظار من الجميع حتى تتضح السياسة المصرية خصوصا بعد تشكيل مجلس الشعب، وقلنا للجانب الامريكي ان التشكيل الحالي للمجلس لن يغير في الامر شيئا لانهم معنيين بالاقتصاد وبحل مشاكل مصر".
وأكد انه كانت هناك وعود بأن تشهد الفترة المقبلة تحركا اقتصاديا أمريكيا ايجابيا تجاه مصر، مشيرا الى إن هذه الزيارة انقسمت إلى شقين.. وهما شق حكومي مع الإدارة الامريكية وكان هناك اهتمام كبير من الحكومة الامريكية بالزيارة وكان يتابع معنا مدير المكتب التنفيذي للرئيس باراك اوباما شخصيا، وعقدنا أول لقاءين مع وزير التجارة الامريكي ومع الممثل التجاري الامريكي، وكذلك مع وزير الزراعة الامريكي، ثم التقينا مع ثلاثة من أشهر أعضاء الكونجرس الذين تربطهم بمصر نوع من الود، خاصة وان اثنين منهم تقدموا بمشروع قرار لعقد اتفاقية تجارة حرة مع مصر.
وأضاف أن الشق الثاني من الزيارة كان لقاءات في نيويورك مع رجال الأعمال والشركات الامريكية سواء العاملة في مصر أو من غير المتواجدة في مصر.