وزير الصناعة: إذا ألغينا اتفاقية الكويز سنكون الخاسرين

«إذا ألغينا اتفاقية الكويز، سنكون نحن، من وجهة النظر الاقتصادية البحتة، الخاسرين»، كما يرى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، مشيرا إلى أن الجانب المصرى طلب خلال مباحثات بدأت منذ ثلاث سنوات توزيع نشاط هذه الاتفاقية، بحيث تشمل مصانع الصعيد، وأن مصر تلقت ردا إيجابيا على توسعتها لتشمل الصعيد نظرا لوجود نسبة بطالة مرتفعة هناك، مؤكدا أن هناك تحركا إيجابيا فى هذا الاتجاه.

وأضاف الوزير، خلال تصريحاته للصحفيين على هامش مشاركته فى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى المنعقدة حاليا بأديس آبابا، أن اتفاقية «الكويز» هى اتفاقية تجارية واقتصادية فى المقام الأول، وليست سياسية، مشيرا إلى أن مصر تصدر من خلال هذه الاتفاقية سلعا بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا والنسبة الغالبة منها للولايات المتحدة، بينما تصدر إسرائيل من خلالها سلعا بقيمة 130 مليون دولار فقط. «بالتالى فإن تقييمنا أن هذه الاتفاقية هو فى مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية، ومن مصلحتها أن تستمر، لأن هناك اتفاقية عامة بيننا وبين إسرائيل، وهى اتفاقية السلام، وتعد أكثر شمولا من اتفاقية الكويز»، بحسب عيسى.

وأضاف «حتى إذا ألغينا اتفاقية الكويز، تستطيع إسرائيل أن تصدر للشركات الموجودة فى المناطق الحرة فى مصر ولا نستطيع أن نمنعها، حيث إن مصر وإسرائيل عضوان بمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكننا منع استيراد سلع ولكن يمكن فقط تقييدها».

من ناحية أخرى، أكد الوزير أن الهدف من زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة كان للتعرف على ما ستقوم به واشنطن اقتصاديا فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أى تواجد اقتصادى أمريكى بأى شكل خلال العام الأول من الثورة المصرية.

وقال إن «الشارع قد يلاحظ أن التواجد الاقتصادى الأمريكى فى مصر كان به شىء من الشكوك والريبة وكان لابد من استطلاع هذا الأمر واستطلاع مدى التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكا رئيسيا واستراتيجيا منذ فترة طويلة من الزمن، لا يمكن إهماله، وأن تنمية العلاقات الاقتصادية بين الشركاء أمر ضرورى ووارد».