أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور، محمودعيسى، أن مصر إذا ألغت اتفاقية «الكويز»، ستكون هي الخاسرة من والناحية الاقتصادية. وقال، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحادالأفريقي المنعقدة حاليا بأديس أبابا، «إذا ألغينا اتفاقية الكويز، سنكون نحن، من وجهة النظر الاقتصاديةالبحتة، الخاسرين». وأوضح أن اتفاقية «الكويز» هي «اتفاقية تجارية واقتصادية في المقام الأول وليستسياسية»، مشيرا إلى أن «مصر تصدر من خلال هذه الاتفاقية سلع بقيمة 1.3 مليار دولارسنويا، والنسبة الغالبة منها للولايات المتحدة، بينما تصدر إسرائيل من خلالهاسلعا بقيمة 130 مليون دولار فقط». وأضاف «وبالتالي فإن تقييمنا أن هذه الاتفاقية هىفي مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية، ومن مصلحتها أن تستمر لأن هناك اتفاقيةعامة بيننا وبين إسرائيل، وهي اتفاقية السلام وتعد أكثر شمولا من اتفاقية الكويز». وأضاف «وحتى إذا ألغينا اتفاقية الكويز، تستطيع إسرائيل أن تصدر للشركاتالموجودة في المناطق الحرة في مصر، ولا نستطيع أن نمنعها، حيث أن مصر وإسرائيلعضوان بمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكننا منع استيراد سلع، ولكن يمكن فقط تقييدها». مشيرا إلى أن «الجانب المصري طلب خلال مباحثات بدأت منذ ثلاثسنوات توزيع نشاط هذه الاتفاقية بحيث تشمل مصانع الصعيد، وأن مصر تلقت رداايجابيا على توسعتها لتشمل الصعيد نظرا لوجود نسبة بطالة مرتفعة هناك»، مؤكدا أن«هناك تحركا إيجابيا في هذا الاتجاه». وأشار إلى أن «نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات المصرية الخاضعة لاتفاقيةالكويز أصبح الآن 8% بدلا من 10.5%»، وقال «وبالتالي فإن هذهالاتفاقية من الناحية الاقتصادية تصب في مصلحتنا، ولكن إذا كان هناك رأي آخر أوقرار آخر سوف نحترمه في إطار سياسي، وليس في اطار اقتصادي».