وزير الصناعة: الكويز تصب فى صالح مصر

أكد وزير التجارة والصناعة د. محمود عيسى أن اتفاقية "الكويز" هي اتفاقية تجارية واقتصادية في المقام الاول وليست سياسية.. مشيرا إلى أن مصر تصدر من خلال هذه الاتفاقية سلع بقيمة 3ر1 مليار دولار سنويا والنسبة الغالبة منها للولايات المتحدة.. بينما تصدر اسرائيل من خلالها سلعا بقيمة 130 مليون دولار فقط.
وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المنعقدة حاليا بأديس أبابا "وبالتالي فإن تقييمنا أن هذه الاتفاقية هى في مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية.. ومن مصلحتها أن تستمر لان هناك اتفاقية عامة بيننا وبين اسرائيل وهي اتفاقية السلام وتعد اكثر شمولا من اتفاقية الكويز".
وأضاف "وحتى إذا الغينا اتفاقية الكويز، تستطيع اسرائيل أن تصدر للشركات الموجودة في المناطق الحرة في مصر ولا نستطيع أن نمنعها.. حيث إن مصر واسرائيل عضوان بمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكننا منع استيراد سلع ولكن يمكن فقط تقييدها".
وأضاف "ولذا إذا الغينا اتفاقية الكويز، سنكون نحن، من وجهة النظر الاقتصادية البحتة، الخاسرين"..مشيرا الى ان الجانب المصري طلب خلال مباحثات بدأت منذ ثلاث سنوات توزيع نشاط هذه الاتفاقية بحيث تشمل مصانع الصعيد.. وأن مصر تلقت ردا ايجابيا على توسعتها لتشمل الصعيد نظرا لوجود نسبة بطالة مرتفعة هناك.. مؤكدا أن هناك تحركا ايجابيا في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات المصرية الخاضعة لاتفاقية الكويز أصبح الآن 8 في المئة بدلا من 5ر10 في المائة، وقال "وبالتالي فان هذه الاتفاقية من الناحية الاقتصادية تصب في مصلحتنا ولكن اذا كان هناك رأي آخر أو قرار آخر سوف نحترمه في اطار سياسي وليس في اطار اقتصادي".