محمود عيسي : اتفاقية الكويز تصب فى صالح مصر

أكد وزير التجارة والصناعة، الدكتور محمود عيسى، أن اتفاقية "الكويز" هى اتفاقية تجارية واقتصادية فى المقام الأول، وليست سياسية، مشيرا إلى أن مصر تصدر من خلال هذه الاتفاقية سلعا بقيمة 3ر1 مليار دولار سنويا والنسبة الغالبة منها للولايات المتحدة، بينما تصدر إسرائيل من خلالها سلعا بقيمة 130 مليون دولار فقط.
وأضاف، فى تصريحات للصحفيين، على هامش مشاركته فى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى المنعقدة حاليا بأديس أبابا، "بالتالى فإن تقييمنا أن هذه الاتفاقية هو فى مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية، ومن مصلحتها أن تستمر، لأن هناك اتفاقية عامة بيننا وبين إسرائيل، وهى اتفاقية السلام، وتعد أكثر شمولا من اتفاقية الكويز".
وتابع "وحتى إذا ألغينا اتفاقية الكويز، تستطيع إسرائيل أن تصدر للشركات الموجودة فى المناطق الحرة فى مصر ولا نستطيع أن نمنعها، حيث إن مصر وإسرائيل عضوان بمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكننا منع استيراد سلع ولكن يمكن فقط تقييدها".
وأضاف "إذا ألغينا اتفاقية الكويز، سنكون نحن، من وجهة النظر الاقتصادية البحتة، الخاسرون"، مشيرا إلى أن الجانب المصرى طلب خلال مباحثات بدأت منذ ثلاث سنوات توزيع نشاط هذه الاتفاقية، بحيث تشمل مصانع الصعيد، وأن مصر تلقت ردا إيجابيا على توسعتها لتشمل الصعيد نظرا لوجود نسبة بطالة مرتفعة هناك، مؤكدا أن هناك تحركا إيجابيا فى هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية الخاضعة لاتفاقية الكويز أصبح الآن 8 فى المائة بدلا من 5ر10 فى المائة، وقال "بالتالى فإن هذه الاتفاقية من الناحية الاقتصادية تصب فى مصلحتنا، ولكن إذا كان هناك رأى آخر أو قرار آخر سوف نحترمه فى إطار سياسى وليس فى إطار اقتصادى".
وأكد وزير التجارة والصناعة، الدكتور محمود عيسى، أن الهدف من زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة كان للتعرف على ما ستقوم به واشنطن اقتصاديا فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أى تواجد اقتصادى أمريكى بأى شكل خلال العام الأول من الثورة المصرية.
وقال إن "الشارع قد يلحظ أن التواجد الاقتصادى الأمريكى فى مصر كان به شىء من الشكوك والريبة وكان لا بد من استطلاع هذا الأمر واستطلاع مدى التعاون الاقتصادى مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكا رئيسيا واستراتيجيا منذ فترة طويلة من الزمن، لا يمكن إهماله، وأن تنمية العلاقات الاقتصادية بين الشركاء أمر ضرورى ووارد".
وأضاف الوزير، أنه من بين القضايا التى أثيرت خلال الزيارة موضوع منظمات المجتمع المدنى وقلنا لهم إنه لا يوجد أى دولة فى العالم ومن بينها الولايات المتحدة تقبل أن تعمل منظمات على أرضها بدون ترخيص وأن الإجراءات فى مصر تمت من خلال القضاء وليس من خلال المجلس العسكرى أو الحكومة.
وتابع، أثير أيضا خلال الزيارة موضوع الدعم المالى الأمريكى لمصر، وأوضح فى هذا الصدد أن أى دعم مالى يتعين أن يمر على قنوات كثيرة بالولايات المتحدة قبل إقراره ومن بينها الكونجرس.
وأضاف، أثير خلال المباحثات ما تردد فى مصر عن أن الولايات المتحدة تضغط على دول عربية حتى لا تقدم مساعدات لمصر، إلا أن الجانب الأمريكى نفى هذا الأمر بشدة، وأكدوا أنهم على العكس يحثونهم على تقديم المساعدات، ولكن هناك مرحلة انتظار من الجميع حتى تتضح السياسة المصرية، خصوصا بعد تشكيل مجلس الشعب، وقلنا للجانب الأمريكى إن التشكيل الحالى للمجلس لن يغير فى الأمر شيئا لأنهم معنيون بالاقتصاد وبحل مشاكل مصر". وأكد أنه كانت هناك وعود بأن تشهد الفترة المقبلة تحركا اقتصاديا أمريكيا إيجابيا تجاه مصر.