وزير التجارة والصناعة: الكويز تصب في صالح مصر واستمرارها في صالحنا

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى أن اتفاقية "الكويز" هي اتفاقية تجارية واقتصادية في المقام الاول وليست سياسية.. مشيرا إلى أن مصر تصدر من خلال هذه الاتفاقية سلع بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا والنسبة الغالبة منها للولايات المتحدة.. بينما تصدر اسرائيل من خلالها سلعا بقيمة 130 مليون دولار فقط.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا بأديس أبابا "وبالتالي فإن تقييمنا أن هذه الاتفاقية هى في مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية.. ومن مصلحتها أن تستمر لان هناك اتفاقية عامة بيننا وبين اسرائيل وهي اتفاقية السلام وتعد اكثر شمولا من اتفاقية الكويز".

وأضاف "وحتى إذا الغينا اتفاقية الكويز، تستطيع اسرائيل أن تصدر للشركات الموجودة في المناطق الحرة في مصر ولا نستطيع أن نمنعها.. حيث أن مصر وإسرائيل عضوان بمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكننا منع استيراد سلع ولكن يمكن فقط تقييدها".

وأضاف "ولذا إذا الغينا اتفاقية الكويز، سنكون نحن، من وجهة النظر الاقتصادية البحتة، الخاسرين"..مشيرا الى ان الجانب المصري طلب خلال مباحثات بدأت منذ ثلاث سنوات توزيع نشاط هذه الاتفاقية بحيث تشمل مصانع الصعيد.. وأن مصر تلقت ردا ايجابيا على توسعتها لتشمل الصعيد نظرا لوجود نسبة بطالة مرتفعة هناك.. مؤكدا أن هناك تحركا ايجابيا في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات المصرية الخاضعة لاتفاقية الكويز أصبح الآن 8 % بدلا من 10.5 % ، وقال "وبالتالي فان هذه الاتفاقية من الناحية الاقتصادية تصب في مصلحتنا ولكن اذا كان هناك رأي آخر أو قرار آخر سوف نحترمه في اطار سياسي وليس في اطار اقتصادي".

وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى /إن الهدف من زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة كان للتعرف على ما ستقوم به واشنطن اقتصاديا في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انه لم يكن هناك اى تواجد اقتصادي امريكى بأي شكل خلال العام الأول من الثورة المصرية.

وقال إن "الشارع قد يلحظ أن التواجد الاقتصادي الأمريكي في مصر كان به شىء من الشكوك والريبة وكان لا بد من استطلاع هذا الامر واستطلاع مدى التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة باعتبارها شريك رئيسي واستراتيجي منذ فترة طويلة من الزمن، لا يمكن إهماله وان تنمية العلاقات الاقتصادية بين الشركاء امر ضروري ووارد".

وقال الوزير /إنه من بين القضايا التي أثيرت خلال الزيارة موضوع منظمات المجتمع المدني وقلنا لهم انه لا يوجد اي دولة في العالم ومن بينها الولايات المتحدة تقبل أن تعمل منظمات على أرضها بدون ترخيص وان الاجراءات في مصر تمت من خلال القضاء وليس من خلال المجلس العسكري أو الحكومة/. وتابع /أثير أيضا خلال الزيارة موضوع الدعم المالي الامريكي لمصر /.. وأوضح في هذا الصدد إن أي دعم مالي يتعين ان يمر على قنوات كثيرة بالولايات المتحدة قبل إقراره ومن بينها الكونجرس.

وأضاف "اثير أيضا خلال المباحثات ما تردد في مصر عن أن الولايات المتحدة تضغط على دول عربية حتى لا تقدم مساعدات لمصر ..الا ان الجانب الامريكي نفى هذا الأمر بشدة، وأكدوا أنهم على العكس يحثونهم على تقديم المساعدات، ولكن هناك مرحلة انتظار من الجميع حتى تتضح السياسة المصرية خصوصا بعد تشكيل مجلس الشعب.. وقلنا للجانب الأمريكي إن التشكيل الحالي للمجلس لن يغير في الامر شيئا لانهم معنيين بالاقتصاد وبحل مشاكل مصر". وأكد انه كانت هناك وعود بأن تشهد الفترة المقبلة تحركا اقتصاديا أمريكيا ايجابيا تجاه مصر .

واشار الى إن هذه الزيارة انقسمت إلى شقين.. وهما شق حكومي مع الإدارة الأمريكية وكان هناك اهتمام كبير من الحكومة الامريكية بالزيارة وكان يتابع معنا مدير المكتب التنفيذي للرئيس باراك اوباما شخصيا، وعقدنا أول لقاءين مع وزير التجارة الأمريكي ومع الممثل التجاري الامريكي وكذلك مع وزير الزراعة الامريكي ثم التقينا مع ثلاثة من أشهر أعضاء الكونجرس الذين تربطهم بمصر نوع من الود.. خاصة وان اثنين منهم تقدموا بمشروع قرار لعقد اتفاقية تجارة حرة مع مصر. وأضاف أن الشق الثاني من الزيارة كان لقاءات في نيويورك مع رجال الأعمال والشركات الأمريكية سواء العاملة في مصر أو من غير المتواجدة في مصر.

وبالنسبة للشق الحكومي من الزيارة قال وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى "إننا اتفقنا على ثلاثة محاور رئيسية.. وهي تنمية التجارة بين البلدين بما يعني زيادة الصادرات المصرية عبر قنوات اضافية لان أحدى القنوات الرئيسية وهي اتفاقية الكويز لا يتعين ان تكون هى القناة الرئيسية فقط ولا بد من تحقيق نظام المعاملة التفضيلية حتى ترتفع حجم الصادرات المصرية.

وقال /إن الشق الثاني من الزيارة وهو شق الاستثمار.. و هو مهم جدا في مصر لأن الشركات الأمريكية ذات طبيعة عملاقة تستوعب عمالة كبيرة وتنقل التكنولوجيا. وتابع / طلبنا من الادارة الامريكية أن تحفز الشركات هناك على الاستثمار في مصر من خلال تقديم حوافز/.

واشار الى انه التقي ايضا خلال الزيارة مع رئيس هيئة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة بهدف فتح مشروعات في هذا المجال ، واتفق الجانبان على صيغة إعلان نوايا يشمل كل هذه المجالات وان يزور وفد أمريكي مصر خلال شهر فبراير المقبل لوضع خطة عمل قصيرة الاجل تحدد ما يمكن أن يقدموه خلال ستة أشهر".

وأشار الى ان الجانب المصري عقد اجتماعات في واشنطن ونيويورك مع مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين وكان برفقته رجال أعمال مصريين من كبار المصدرين والذين كان يقابلهم في الاجتماعات رجال اعمال امريكيين مستوردين للسلع المصرية وخاصة في مجال الملابس والمنسوجات.

واضاف /انه التقى ايضا مع مؤسسة "مورجان ستانلي" وهي اشهر شركة في العالم في مجال إجراء الدراسات الاستثمارية وعلى صلة بالمستثمرين الامريكيين..اتفقنا على قيام وفد من المؤسسة بزيارة مصر لمناقشة موضوعات الاستثمار في حضور المستثمرين الامريكيين الموجودين ها بالاضافة الى توفير الفرصة لهم للتباحث مع الهيئات المعنية بالاستثمار في مصر وكان آخر شىء عملناه وكان بترتيب من الادارة الأمريكية هو زيارة بورصة ناسداك الامريكية يوم الجمعة وهو نهاية يوم الزيارة.

وكان ميدان تايم سكوير بالكامل عليه شاشات عرض كتب عليها عبارة /مصر مفتوحة أمام الأعمال الآن/ واستمرت حوالي 30 دقيقة في الميدان وكان لها أثر طيب على مناخ الاستثمار وعلى الرسالة التي كنا نرغب في نقلها.. وهي أن مصر آمنة تستطيع ان تستقبل استثمارات".

ويرأس وفد مصر في القمة التي سوف تختتم أعمالها مساء اليوم وزير الخارجية محمد كامل عمرو.. ويضم الوفد أيضا وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية والسفير شريف نجيب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الافريقي.