مصر تحسم قريبًا مسألة الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة

قال محمود عيسى وزير التجارة والصناعة المصري إن مصر تضع اللمسات الأخيرة على خطط لإلغاء دعم الطاقة للقطاع الصناعي وهي عملية تدريجية تم الاتفاق عليها منذ عام 2007.
وقال عيسى لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إنه يتوقع صدور قرار نهائي بشأن كيفية تنفيذ الإلغاء التدريجي قبل نهاية العام. وأضاف "مسألة دعم هذه الصناعات في مصر غريب جدا ويمثل عبئا ثقيلا جدا لأن أي دولة لا تستطيع أن تفعل ذلك بهذه الصورة."
وقال عيسى إن الحكومة ستبدأ الإلغاء التدريجي في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والأسمنت مضيفا أن العديد من هذه الشركات تصدر منتجاتها وهو ما يعني "أنها تصدر طاقة مدعمة". لكنه قال إن أي قرار سيأخذ في الاعتبار احتياجات الشركات وكيف ستؤثر زيادة التكاليف على المستهلكين. وتضرر اقتصاد مصر أكثر الدول العربية سكانا جراء أشهر من الاضطرابات السياسية بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير.
وقال عيسى الذي تسلم منصبه في يوليو في رابع تعديل وزاري منذ بداية العام إن مصر تناقش سبلا لزيادة تجارتها مع الولايات المتحدة ودول أوروبية. وزادت تجارة السلع بين الولايات المتحدة ومصر أكثر من 30 في المئة في 2010 إلى 9.1 مليار دولار بينما ارتفعت الاستثمارات الأمريكية في مصر إلى 11.7 مليار دولار.
وبقيت التجارة مستقرة تقريبا هذا العام إذ بلغت ستة مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى. وقد تسعى مصر أيضا لتوسيع نطاق اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لتشمل المحافظات المصرية الجنوبية. وتسمح الاتفاقية التي بدأ تطبيقها في 2005 لمصر بالتصدير من هذه المناطق إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية أو حصص بشرط أن تتضمن المنتجات مكونات إسرائيلية بنسبة معينة. وقال عيسى "حصر كل تجارتنا مع الولايات المتحدة على الكويز فقط لن يعبر عن علاقتنا الاستراتيجية. نريد أن نمد قنوات أخرى لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة."
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز الروابط التجارية مع أوروبا وتتطلع أيضا إلى أسواق مثل تركيا وليبيا.