قانونيون : حل"الحرية والعدالة " اقترب.. والأصالة يرحب بتوصية مفوضي الدولة بحل الحرية والعدالة.. والنور والتحالف يرفضون

* المغازي: الإدارية العليا قد تأخذ بتوصية "المفوضين" بشأن حل "الحرية والعدالة" بنسبة كبيرة
* شوقي السيد: الرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة يكون صحيحاً وفي انتظار قرار الإدارية العليا
* "الأصالة": نرحب بتوصية "المفوضين" بحل "الحرية والعدالة".. وحزب الإخوان يتاجر بالإسلام
* خالد علم الدين: قرار المفوضين بحل "الحرية والعدالة" مسيس.. وبقاء الحزب ضروري
* نيفين ملك : علي الليبرالين ألا يقعوا في نفس أخطاء الإسلاميين بإقصاء الإخوان
أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو، بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق إن "ما جرى عليه العمل خلال السنوات الماضية هو أن تأخذ المحكمة الإدارية العليا بنسبة كبيرة بتقرير هيئة المفوضين"، متوقعاً أن تأخذ المحكمة الإدارية العليا بالتوصية الصادرة أمس الاثنين، عن هيئة المفوضين بحل الحرية والعدالة.
وأضاف المغازي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري، تمر بمرحلتين، الأولى تعد فيها الدعوى وتهيأ أمام هيئة مفوضي مجلس الدولة، والتي تعد تقريراً غير ملزم للمحكمة، ثم تمر الدعوى في المرحلة الثانية على المحكمة وقد تأخذ بتقرير هيئة المفوضين أو لا".
وقال إن "تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بحل الحرية والعدالة من التقارير الدقيقة جداً والمهنية للغاية، واعتمد على حيثيات وأسباب قوية، ما يعطي مؤشراً للمجتمع المصري بأن حزب الحرية والعدالة سيتم حله".
أما عن موقف بعض الأحزاب الإسلامية فقد رحب الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي، بقرار هيئة مفوضي مجلس الدولة الذي أوصت فيه بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف عفيفي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن "حزب الحرية والعدالة ليس لديه انتماء أو حب للبلاد"، واصفاً الحزب بأنه يتاجر باسم الإسلام، متسائلا: "أي إسلام هذا الذي يبيح قتل المسلمين؟".
وأكد عفيفي أن "الحرية والعدالة لا علاقة له بالإسلام"، مطالباً الدولة بضرورة حله.
ورفض الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، قرار هيئة مفوضي الدولة العليا الذي أوصت فيه بحل الحرية والعدالة قائلاً إن "تلك القرارات بما فيها الجزء القضائي أصبحت مسيسة، وستؤدي لعودة الإخوان المسلمين للعمل السري مرة أخرى".
وأضاف علم الدين، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن "منع جزء كبير من الشعب من التعبير عن نفسه بشكل رسمي يعد خطأً كبيرا"، مشيرا إلى أنه "من الأفضل أن يمارس هذا الحزب عمله بشكل مقنن مع ضوابط محددة، بدلاً من حله".
وتابع أنه "لا يجب أن يحاسب حزب الحرية والعدالة على أخطاء الإخوان ومن المهم أن تظل لهم واجهة سياسية حال رغبتهم في العودة للممارسة السياسية، في إطار قانوني كما أنه لا يجب أن تحظر الأعمال الدعوية أو السياسية أو الخيرية على هيئة أو مؤسسة لمجرد انتمائها للإخوان المسلمين".
واستنكرت المحامية والناشطة الحقوقية نيفين ملك عضو جبهة الضمير والائتلاف الوطني لدعم الشرعية قرار هيئة مفوضي الدولة بشأن التوصية بحل حزب الحرية والعدالة، مؤكدة أن الشراكة في الوطن خلال المرحلة الانتقالية بين كافة التيارات السياسية هي الحل للوصول بالوطن إلي عبور هذه المرحلة .
وأضافت ملك في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أنه لابد من عدم الوقوع في نفس أخطاء المرحلة التي كان فيها الليبراليون يحتجون ويشتكون من إقصاء الإسلاميين لهم.
وتابعت : "لا أتخيل أن تصل المرحلة الانتقالية إلي استقرار دون الوقوف علي أرض المشاركة الوطنية ".