وزير الزراعة: الارتقاء بالممارسات الزراعية يسهم فى مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية

أكد وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد ضرورة الارتقاء بالممارسات الزراعية بما يكفل مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية وتفعيل دور التعاونيات في مجال الأنشطة الزراعية.
وأوضح أبو حديد - فى كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على إسماعيل خلال ورشة العمل التى أقامها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية "ملكية الأراضي الزراعية فى مصر : القضايا والحلول" - أن أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المرحلة الحالية هي زيادة معدل نمو السكان بنسبة 2% وارتفاع الاستهلاك السنوي من القمح إلى 180 كيلو للفرد وهو ضعف نظيره في الهند و3 أضعاف المتوسط العالمي ..مشيرا إلى أن ندرة المياه أصبحت تشكل خطرا قوميا واسترتيجا وعائقا أساسيا للتنمية ، لافتا إلى أن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لما يقرب من 40% من القوى العاملة في مصر ويسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن القطاع الزراعي له دور أساسي في دعم الاقتصاد القومي ، ومن ثم سيوثر إيجابيا على الإنتاجية والتشغيل والتنافسية وتحسين الأحوال المعيشية.
وأضاف "نرى أن منظومة الغذاء تتأثرفي مصر ببعض العوامل التي تتعلق بتعريف ومفهوم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتشريعات المتعلقة بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والملكية وتخصيص الأراضى ، وقضايا الدعم ومشكلات النقل والتخزين والتداول وسياسات وممارسات وكفاءة استخدام المياه "السياسات التصديرية".
واستخلص أن قضية الأمن الغذائي ينبغي أن تحقق مصالح صغار المزارعين الذين يستحوذون على أقل من 5 أفدنة ، وهذه الفئة تمثل نحو 90% ، وهو ما يشكل حجر زاوية هذا القطاع ؛ لذا لابد من وضع الآليات لبناء منظومة شاملة للتنمية.
وشدد على أن إجراء الإصلاحات داخل القطاع الزراعي تمثل أحد العوامل المهمة التي تسهم في تحقيق مصالح المزارعين على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتى تمكن صغار المزارعين في مصر من الانتقال من حد الكفاف إلي حد الكفاية.
وأوضح أبو حديد أن النتائج المتوقعة من الإصلاحات التي تقترحها الوزارة ، تحقيق رصيد إيجابي في الميزان التجاري بحلول عام 2030 يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه مصري وزيادة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي بما يتراوح ما بين 100 إلى 120 مليار جنيه مصري ، ورفع معدلات الإنتاجية للعامل إلي ما يقرب من ثلاثين ألف جنيه ، زيادة معدلات التوظيف إلى 6 ملايين عامل بالقطاع ، وتحسين مؤشر الأمن الغذائى بنسبة تتراوح ما بين 90 إلى 92% بجانب زيادة معدلات توافر المياه وتعظيم جهود استصلاح الأراضي والحد من ظاهرة تفتت الملكية.
وأشار إلى أنه رغم أن الاستثمار العام الموجه للبنية التحتية الزراعية يصل إلى 3% ، إلا أن الاستثمارات فى القطاع الزراعي لا تتناسب مع مدى مساهمته الاقتصادية "20% من الصادرات - 20% من الناتج - 40% من التشغيل".