طالب الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة بتنفيذ خطة واضحة وإيجاد حلول متكاملة وشاملة لمواجهة جميع المعوقات التي تواجه ملكية وتخصيص الأراضي الزراعية في مصر. جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها بالنيابة عنه على إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال ورشة العمل التي أقامها المجلس الوطني المصري للتنافسية ملكية الأراضي الزراعية في مصر "القضايا والحلول". وأشار الوزير - خلال كلمته - إلى ضرورة أن تراعي الخطة تحديد طرق التخصيص إلى جانب الأخذ في الاعتبار التمليك المباشر من الدولة أو حق الانتفاع بالإضافة إلى الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات الزراعية بجانب دراسة أسعار الأراضي في ظل موارد محددة وندرة المياه. وأوضح أبو حديد أن القطاع الزراعي يواجه العديد من المعوقات منها ضعف إمكانيات النقل والتخزين والتداول للمنتجات الزراعية ونقص القدرة على التخزين للمحاصيل ما دفع وزارة الزراعة إلى دعم إنشاء مجموعة من الصوامع المعدنية لتخزين 5ر1 مليون طن من القمح في مناطق الإنتاج خلال العام الحالي بخلاف ما تقوم به وزارة التموين من إنشاء صوامع بالتوازي لهذا الغرض في الموانئ. ولفت إلى أن الدراسات التي أجرتها وزارة الزراعة وتم من خلالها استعراض الوضع المرتبط بالأمن الغذائي للخروج ببعض التوصيات المهمة والسيناريوهات المختلفة التي من شأنها تحقيق رصيد إيجابي في الميزان التجاري بحلول عام 2020 بزيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات إنتاجية العمالة وزيادة معدلات التوظيف والتشغيل في القطاع الزراعي وذلك إلى جانب تحسين مؤشر الأمن الغذائي. وطالب وزير الزراعة بدراسة مجموعة شاملة من الحوافز الاستثمارية للمشروعات المتكاملة في المناطق البعيدة والتخصيص على أساس التنوع الزراعي وتحديد الصناعات والمحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية والتصدير، وهو الأمر الذي يستلزم معه وضع سياسة زراعية تسمح للتركيب المحصولي بتوفير المنتجات الزراعية، إلى جانب وضع دراسة لتعديل قانون الأراضي وإصدار قانون الأراضي الموحد وتعديل قانون التعاونيات والتي تسهم في إقامة روابط وعلاقات جيدة تدعم صغار المنتفعين أو إنشاء شركات للإدارة الزراعية المتكاملة بغرض مواجهة ممارسات تفتيت الملكية وتمكين صغار المزارعين من تحسين الإنتاجية المحصولية والاستفادة من وحدة الأرض والمياه.
