الحكومة توافق على تخصيص 12 ألف فدان للمشروع القومى للقمح.. و"الزراعة" ترشح شرق العوينات وتوشكى وسيناء والوادى الجديدى للبدء الفعلى فى الموسم الجديد.. المؤسسون يفضلون سيناء وينتظرون تبنى الجنزورى

وافق الدكتور محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على تخصيص 12 ألف و500 فدان كمرحلة أولى لصالح المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المقدم من قبل المصريين بالخارج، على أن يبدأ العمل الفعلى به مع بداية الموسم الزراعى الجديد للقمح نوفمبر 2012.
ورشح وزير الزراعة عدة مناطق للبدء الفعلى للمشروع القومى الذى يستهدف زراعة 500 ألف فدان، من بينها شرق العوينات وتوشكى والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء، على أن يكون حرية تحديد المنطقة التى سيتم زراعتها للمؤسسين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده بمقر الوزارة مساء السبت، بحضور كل من الوزير والدكتور محمد توفيق مستشار الوزير، والدكتور على إسماعيل رئيس هيئة المشروعات العمرانية، وكل من المهندس إمام يوسف وكيل مؤسسى المرشوع والمهندس جمال يسرى أحد المؤسسين.
خلال اللقاء اشترط الوزير على المؤسسين أن يتم تقديم دراسة الجدوى لمساحة 10 آلاف فدان المحددة للمشروع والمخصصة بحق الانتفاع للمؤسسين لمدة 49 عاما، وذلك لتكون نموذجا مصغرا للمشروع الذى يستهدف زراعة واستصلاح 500 فدان خلال الخمس سنوات القادم.
كما طلب الوزير أن يقدم المؤسسون 5% من قيمة دراسة الجدوى للمساحة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات لضمان جدية المشروع، كما طلب الوزير أن يقوم المؤسسون باستصلاح 2500 فدان المتبقية من المساحة المحددة والتى تمثل 25% من المرحلة الأولى لصالح الشباب، على أن توزع عليهم عن طريق وزارة الزراعة.
وتعهد الوزير للمؤسسين خلال اللقاء بتنفيذ ما جاء فى موافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق على المشروع، والتى تتمثل فى تقديم خبرات بحثية لهذا المشروع ابتداء من اختيار الأراضى المناسبة للزراعة حتى عملية الدرس والحصاد، وإمداد المشروع بأفضل حزم توصيات تخص الأراضى الجديدة فى الوادى الجديد وشرق العوينات وفى الأراضى الجديدة التى تتوافر بها مياه الرى سواء جوفية أو مياه النيل مع إمكانية الزيارة لتلك المناطق، كما توصى الوزارة بضرورة قيام الشركات بإنشاء صوامع للتخزين على المدى الطويل كاملة المواصفات الفنية، وبالتالى زيادة المخزون الإستراتيجى لهذا المحصول، وإجراء كافة الدراسات الخاصة بالتربة ودراسات المحاصيل وكذا كافة الجوانب عن طريق أجهزة الوزارة.
من جانبه قال المهندس إمام يوسف وكيل مؤسسى المشروع القومى للقمح لليوم السابع، أن ما تم الاتفاق عليه مع وزير الزراعة وموافقته على تخصيص 12 ألف و500 فدان لصالح المشروع يعد خطوة إيجابية وأساسية فى طريق تحقيق المشروع.
وطالب إمام الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ورئيس حكومة الانقاذ الوطنى بضرورة تبنى المشروع بعد موافقة وزارة الزراعة، وذلك على غرار ما فعله الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق مع مدينة زويل كمشروع قومى لكل المصريين فى الخارج، لافتا إلى أن الأمن الغذائى لا يقل عن أهمية العلم فهما وجهان لعملة واحدة.
وأشار إمام إلى أن د. عصام شرف قبل رحيله عن الحكومة وافق على المشروع، والآن جاء دور الجنزورى لتبنى المشروع الذى سيكون ملك لكل المصريين فى الداخل والخارج، مضيفا أن المؤسسين يفضلون بدء تفعيل المشروع من سيناء وذلك لبعدها الإستيراتيجى الهام فى تعميرها.
وأوضح إمام أن المؤسسين مستعدون للبدء فور موافقة الجنزورى على تبنى المشروع مع بداية الموسم الجديد للقمح، لافتا إلى أن هذا المشروع حلم لكل المصريين، نظرا لأهمية الغذاء، حيث تعد مصر أكبر الدول المستوردة للقمح فى العالم، كما أنها معرضة لفجوة غذائية خلال الفترة المقبلة، نظرا لاتجاه العالم لاستخدام المنتجات الزراعية وقود حيوى وتغيير المناخ فى الدول المنتجة للقمح يهدد بعدم توفر القمح والغذاء بصفة عامة.
وقدم إمام مذكرة تفصيلية لوزير الزراعة تتضمن التفاصيل والإجراءات القانونية للمشروع، جاء فيها أن مصر تزرع حوالى ثلاثة ملايين فدان قمح، تنتج حوالى 8 ملايين طن سنويا بعد إنتاج التقاوى عالية الإنتاج، فإن ذلك يمثل 56% فقط من استهلاك المصريين للقمح خلال عام، وهذا يعنى أن الفجوة الحالية تقدر بحوالى 6 ملايين طن سنويا بمعدل احتياج 2 مليون فدان على الأقل للاكتفاء الذاتى من القمح.
وتستهدف الشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى "شركة مساهمة مصرية سجل تجارى 51537 يساهم فيهل المصريون العاملون فى الخارج والداخل بزراعة 500 ألف فدان بالمحاصيل التى بها فجوة غذائية، من خلال دورة زراعية متكاملة وإنتاج حيوانى وصناعات غذائية مع إنشاء صوامع لتخزين الغلال فى أماكن زراعتها بصوامع بالسعة التى تناسب الكمية المنتجة بالمنطقة وكذلك إنشاء الصناعات اللازمة للتصنيع الزراعى ويتطلب الامر تخصيص الأراضى الصالحة للزراعة وتتوفر بها مصادر المياه المناسبة.
ويمكن لكل من بنك التنمية والائتمان الزراعى وقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية الاشتراك فى أسهم الشركة لضمان التوجه القومى للمشروع وهو زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى، أى تقليل الفجوة الغذائية فى المحاصيل الإستراتيجية، مع الاستفادة من خبرات الوزارة فى مجال الأبحاث الزراعية والتوصيات الفنية التى تؤدى إلى زيادة الإنتاجية الغذائية لهذه المحاصيل مع توفير التقاوى المحصنة عالية الإنتاجية والأسمدة والخدمات والتوصيات الإرشادية.
موضوعات متعلقة ::
بالصور.. سكينة فؤاد عضو المجلس الاستشارى تتبنى المشروع القومى للقمح