إيجاد منظومة متكاملة لدعم القطاع

الزراعي يحقق الأمن الغذائي

لتحقيق الأمن الغذائي المصري في القريب العاجل لابد من إيجاد منظومة متكاملة تبدأ بدعم القطاع الزراعي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر و دعم المنتجين الزراعيين تحفيزا لهم علي الاستمرار في الإنتاج . ووجود رؤية مستقبلية للتكامل بين أسلوبين للإنتاج اولهما في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا و صغار المزارعين بربطهم من خلال كيان مؤسسي بأنشطة التسويق المحلي والتصدير والثاني وجود المزارع التجارية الكبري الموجهة للتصدير, والتصنيع الزراعي من خلال مجمعات صناعية زراعية مع ربطهم بشباب الخريجين في الأراضي الجديدة وتشجيعه.
ويؤكد الدكتور أشرف كمال عباس أستاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي في دراسة بعنوان الأمن الغذائي المصري في ضوء المتغيرات المحلية والدولية أن مصطلح الأمن الغذائي له4 أبعاد هي الإتاحة والاستقرار والحصول علي الغذاء والغذاء الآمن, مشيرا إلي الوضع الاقتصادي للقطاع الزراعي المصري كمتوسط للفترة(2000-2009) بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في القطاع الزراعي المصري نحو7.8 مليار جنيه مثلت نحو7% من إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في مختلف القطاعات الاقتصادية البالغة نحو115.9 مليار جنيه كمتوسط, وقد انعكس ذلك في تدني نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي, والتي قدرت بنحو15% كمتوسط لنفس الفترة, وقوة العمل الزراعية بنحو5.7 مليون عامل مثلت نحو26% من إجمالي قوة العمل في مصر البالغة22.2 مليون عامل تقريبا.
واستخلص الدكتور أشرف أنه لتحقيق الأمن الغذائي لابد من تحقيق7 محاور تبدأ بزيادة الإنتاجية الزراعية بالتوجه نحو الأصناف قصيرة المكث في التربة وقليلة الاستهلاك للمياه, والاهتمام برفع إنتاجية أصناف القطن طويلة وقصيرة التيلة, وتحسين انتاجية المحاصيل الزيتية وزيادة المساحات المنزرعة و المحاصيل الجديدة المنتجة للزيوت, وتحسين أنتاج الجاموس المصري من الألبان, وحل المشكلات البيئية في البحيرات الشمالية للعمل علي زيادة إنتاج الأسماك منها, والتوسع في الاستزراع السمكي, والحد من الفاقد الإنتاجي والتسويقي للسلع الغذائية.